التحقيقات في ملف ابرشان استمرت سنة و تم تقديمه امام جرائم الاموال قبل الانتخابات

أمر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بإستئنافية فاس، مساء أمس الخميس، بإيداع البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي بدائرة الناظور، محمد أبركان، على ذمة التحقيق في قضية تتعلق ب"فساد مالي".
و علمت اريفينو ان تحقيقات مفتشي وزارة الداخلية في ملف ابرشان بجماعة اعزانن قد استمرت سنة قبل احالتها من طرف وزارة اداخلية الى محكمة جرائم الاموال بفضل توفر عناصر شبهة تبديد اموال عمومية.
هذا و علمت اريفينو ان ابرشان و ابنه ومن معهما قد تم تقديمهما اول مرة امام النيابة العامة بفاس قبل الانتخابات التشريعية و من هناك تم تاجيل استنطاقه تفصيليا عدة مرات الى حين مروره امس امام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
وكشفت مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمر بإيداع أبركان وعدد من أعضاء جماعة إيعزانن بإقليم الناظور وبعض الموظفين ، على خلفية تقارير رفعها المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بشبهات "تبديد أموال عمومية وخروقات قانونية".
وتأتي هذه العملية لاستكمال تحقيقات معمقة أنجزت منذ سنة بجماعة إعزازان، من طرف مفتشية وزارة الداخلية، لتتم إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس.
وحسب ذات مصادر ، فقد تم استدعاء ابرشان الذي كان نائبا لرئيس جماعة اعزانن الذي ليس سوى إبنه، بالإضافة إلى مستشارين في المجلس ومجموعة من الموظفين، بناء على إحالة تتعلق بجملة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية فضلا عن ارتكاب مجموعة من الخروقات القانونية.
وكانت النيابة العامة المكلفة بقسم جرائم الأموال بإستنئافية فاس، شرعت في تحريك ملفات في حق المعنيين بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية التي رصدت من خلال لجانها جملة من الخروقات التي تجعل أقدم برلماني في الناظور وابنه محط شبهات مرتبطة بعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات وقانون التعمير.
وانطلق البحث في الخروقات التي رصدتها مفتشية وزارة الداخلية بجماعة إعزانن منذ حوالي سنة، ولإكمال باقي المساطر تم إحالة التقرير الذي تم اعداده على محكمة جرائم الأموال بفاس والتي أمر وكيلها العام بضرورة تقديم المشتبه فيهم أمامهم لتحديد نوع التهم التي ستوجه إليهم قبل الشروع في محاكمتهم أمام القضاء الجالس.
ويأتي ذلك، بعدما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تخليق الحياة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد داخل مؤسسات الدولة.