وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم السبت بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي. ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من السيد أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد خالد العلمي لهوير والسيد بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد محمد العموري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 ه، الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية. أسفله نسخة من محضر الاتفاق :