الهجرة والهوية

بقلم :عبد الخالق الشلحي /هولندا، باحث في سوسيولوجيا الهجرة.
لقد كتب إخواننا العرب وغيرهم من المسلمين كتابات متواضعة حول ظاهرة الهجرة خاصة حول عملية الاندماج. ذلك تخوفا منهم بالانصهار أو ذوبان هذه الأقليات المسلمة المتواجدة في المجتمعات الغربية نضرا لاختلاف الثقافات والديانات والعادات والتقاليد الخ وكون هذه البلدان فصلت الدين عن الدولة.إنهم يدرسون او يعالجون الظاهرة من مكان بعيد أي أنهم يعالجون الموضوع خارج حدود المجتمعات التي تتواجد فيها الأقليات المسلمة ولا يعرفون ما يجري في أوساط هذه الأقليات ويجهلون كيف تتم عملية التواصل داخل هذه المجتمعات. يخلطون بين صراع الثقافات أو صدام الحضارات حسب مفهوم هنتنكتون. إن مفهوم الاندماج بعيد كل البعد عما يعتقده الإخوة. فمقاربة الهجرة لها خصوصيتها وبالتالي يجب أن لا نجعل من ظاهرة طبيعية مأساة إنسانية ووطنية تخوفا منا على مصير الهوية .
إن خطة الاندماج التي التخدتها الحكومات الأوروبية كإستراتيجية من اجل انخراط المهاجرين في بنيات الدولة هي في مصلحة المهاجرين . دلك إن هده الدول تملك من المعارف العلمية ما لم يمتلكها المهاجرين وهذه فرصة سانحة لكل الأقليات للاستفادة من العلوم والمعارف التي تتوفر عليها هده الدول وكذلك التكنولوجية والمجالات الأخرى كالإعلاميات ووسائل الأخرى كثيرة ناهيك عن هوامش الحرية التي ناضلت من أجلها هذه المجتمعات عبر صيرورة تاريخية طويلة .غير إن معظم المهاجرين يعتقدون أن هاذه العملية ليست في مصلحتهم بقدر ما تنعكس سلبا عليهم .إن المهاجرين ينضرون إلى الاندماج من زاوية الهوية أي النهم يتخوفون من الذوبان أو الانصهار في هوية الآخر دلك إن هؤلاء المهاجرون مسلمون وأصولهم عربية دينية كما أن لهم عادات وتقاليد وأعراف اجتماعية انه ارث يحملونه ليس من السهولة بمكان التخلي عنه واستبداله بهوية أجنبية أي هوية الآخر .لكن نعتقد أن هده النظرية مغلوطة تماما. فنحن نؤمن أن الاندماج الذي تدعوا إليه المجتمعات الغربية ليس هو الذوبان أو التلاشي في المجتمع بقدر ما تدعوا إلى الانخراط في مؤسسات وبنيات المجتمع حتى تضاف قوة جزئية إلى قوة المجتمع العام وبالتالي تصبح الدولة قوية بمؤسساتها وبنياتها وتنظيماتها هذا يعني أن الأقليات الإثنية والعرقيات ستساهم بشكل فعال في العملية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه الدول الغربية خاصة العملية الاقتصادية، خصوصا ونحن نعلم إن المجتمعات الغربية مبنية على أسس ومبادئ ليبرالية اقتصادية والغاية في نهاية المطاف تحقيق تراكم ثروة اقتصادية تمكن أفراد المجتمع بما فيهم الأقليات من الاستفادة منها.
أما عامل الدين أو الهوية بشكل عام ليس هو الغاية للدعوة إلى الاندماج ذالك أن المجتمع الغربي قائم على أسس علمانية أي فصل الدين عن السياسة هذا يعني أن العلمانية لا شأن لها في من يحمل هوية أو ينتمي إلى دين ما، ألعكس فهي تضمن حرية الرأي والاعتقاد أي ممارسة الشعائر الدينية لكل من يرغب في ذلك.
إذا عملية الاندماج هي السبيل الوحيد للخروج من أزمة الانزواء ولانطواء والانكماش على الذات، كذلك احترام النظم والقوانين ومعايير الدولة هذا واجب على شباب جاليتنا وعلى كل من وطأت قدماه أرض المجتمعات المضيفة حتى يتمكنوا من اللحاق بالركب الحضاري والتعايش جنبا الى جنب مع أفراد المجتمع الاصلي وتفادى كل ما هو سلبي وأن تساهم الجالية بكل ما تملكه من قوة وطاقة في بناء المجتمع.
أما بخصوص عملية التواصل للجالية مع الوطن الأم فهذا يحتاج الى تفاعل ايجابي للمؤسسات أو الإدارة المغربية بشكل عام بهدف تلبية مطالبها وتحقيق طموحاتها وكذا العمل على تبسيط المساطر الإدارية وبتالي المساهمة في حل مشاكلها حتى يشعر المواطن المهاجر بطمأنينة أثناء تواجده ببلده العزيز سواء خلال العطل الموسمية أو خلال السنة بصفة عامة. وهذا التفاعل سيشكل أداة للتواصل بين أفراد الجالية والوطن الأم، ومما لاريب فيه أن هذا الاهتمام بقضاياهم ومشاكلهم الاجتماعية وأخذ مطالبهم مأخذ الجد سيزيد من تقوية روابطهم وتعلقهم بوطنهم الأم وبالتالي سيشجع أبنائهم (الأجيال القادمة) على عملية التواصل ببلدهم الأصل وكما يبعث فيهم روح الإحساس والشعور بالمواطنة، وهذا يشجع أيضا أفراد جاليتنا على تحويل المزيد من العملة الصعبة ، كون تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج تشكل ركيزة اقتصادية قوية لبلدنا وكذلك المساهمة في إنشاء المشاريع التنموية والاقتصادية…أكتفي بهذا القدر…….
عبد الخالق الشلحي
باحث في سوسيولوجيا الهجرة
لمحة تاريخية عن العلاقات المغربية الهولندية
يعود تاريخ العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة- هولندا – إلى عهد تكوين الدولة الهولندية التي كانت تعرف بجمهورية الأقاليم السبعة المتحدة سنة 1579م،كما يطلق عليها اسم أهم إقليم فيها وهو –هولندا –واكسبها موقعها على شواطئ بحر الشمال دورا تاريخيا واقتصاديا مهما في أوربا ،وكانت تتوفر على أقوى أسطول بحري تجاري في العالم .
وقد وطدت صلات ودية وعلاقات متينة بين المملكتين تجسدت على ارض الواقع في إطار العلاقات المتعددة الاتجاهات خلقت أسبابها معاهدات ،وأنشئت المراكز الهولندية ،وتم تعين المثلين الدبلوماسيين والقنصلين بين القطرين، وكان من أهم اهتمامات القناصة قضايا سلامة المواصلات البحرية وتنشيط التجارة .
وقد تم التوقيع على أول اتفاقية مغربية -هولندية بعد أجراء المباحثات في لاهاي 24 ديسمبر 1610م ، وكان الغرب قد أرسل سفيرا له إلى لاهاي عام 1609م ،وفي هده الاتفاقية التي تعتبر أول معاهدة مبرمة بين دول عربية ودولة أوربية ،تم توفير شروط رواج التجارة الهولندية في المغرب وضمان حرية ملاحة السفن التجارية والحربية الهولندية في الموانئ المغربية ،ودلك مقابل السماح للسفن المغربية بالإبحار في الموانئ الهولندية ،وقد كلفت كل دولة لنظيرتها حرية التجارة ،وتلت هذه المعاهدة معاهدة معاهدات
أخرى بين الطرفين في الأعوام 1683-1692-1730 -1752-1791…………تهدف إلى إقامة تعاون أوثق وتمتين وتعميق شبكة من العلاقات المتعددة الجوانب.
وخلال القرنين السابع والثامن عشر أقام القناصل الهولنديون في المغرب أسفي –سلا –تطوان –العرائش- الصويرة – طنجة إلى جانب جالية من التجار التي كانت تمارس نشاطها التجاري وطقوسها الدينية في جو من الحرية والاطمئنان .
وقد تطورت العلاقات المغربية الهولندية بحسب تطور الظروف والحقب ،واستمرت إلى نهاية القرن التاسع عشر ارتبط المغرب بعلاقات مع بعض الدول الأوربية الأخرى ، ومع بداية القرن العشرين عرفت العلاقات بين المملكتين نوعا من الفتور بسبب اهتمام كل من فرنسا – اسبانيا- انجلترا – ألمانيا – بالمغرب لأسباب ترجع في الأساس إلى موقعه المتميز وخيراته الطبيعية ،وقربه الجغرافي من هذه الدول ، والتوزيع الذي نتج عن مؤتمر برلين الذي حدد للدول الأوربية ذات التوجه التوسعي والاستعماري مناطق نفوذ معينة ،فكان نصيب هولندا في إطار هذا التقسيم سيطرتها على اندونيسيا.
وتحتفظ دور المحفوظات الهولندي بلاهاي وجامعة ليدن ….بنفائس ورصيد هام من الوثائق التي تتعلق بمستويات العلاقات المغربية الهولندية عبر مختلف المراحل التاريخية. ويمكن القول بان اهتمام هولندا بالحضارة العربية الإسلامية جعلها من أهم الدول الأوربية التي لعبت دورا فعالا في التعريف بهذه الحضارة من خلال ما ترجمه وكتبه وألفه العديد من علمائها المستشرقين ، ويؤكد ذلك ما تتوفر عليه المحفوظات والخزانات العلمية من مخطوطات ومؤلفات في شتى أنواع العلوم العربية والإسلامية .
وعندما أوقف الاحتلال الفرنسي والاسباني العلاقات بين المملكتين فإنما بمجرد حصول المغرب على المغرب على استقلاله عادت العلاقات إلى طبيعتها ونمت إلى مستوى الصداقة و الاحترام المتبادل .
ولعل نوعية هذه العلاقات العريقة _ القائمة بين الشعبين المغربي والهولندي مند قرون مضت وعلى جسر الأجيال المتساكنة والمتعايشة تاريخيا وحضاريا والتي تحولت بالرغم من كل شيء إلى علاقات وثيقة تتميز بالتقدير والاحترام المتبادل لما فيه مصلحة الجانبين ،تجد انعكاسها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وقد سهلت هذه العلاقات الاستقبال الجيد والمتميزان ذاك للمهاجرين المغاربة إلى هولندا ، الذين ساهموا من جانبهم في دعم بنياتها الاقتصادية.
تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على واقع طفولة الجالية المغربية المقيمة في المهجر –هولندا نموذج هولندا – التي فتحت أعينها على حضارة الغرب الأوربية أصبحت تعيش في أحضانها وتشربت من ثقافتها ولقد بدأت تتعرض لعملية التغير والتحديث وأصبحت تنهج طريق الفكر الغربي نتيجة عوامل التحولات التي تشهدها مجتمعات الإقامة،ونجد أثارها رصدت على مستوى اسر الجالية خصوصا في مجال تنشاة الطفل الاجتماعية ، يتأثرون من الناحية التكوين والثقافة والتربية البديلة والظروف المعاشة ، وتنال الأسر الحظ الأوفر من هذا التفاعل والتأثير المتناقض ، بين جاذبية الثرات واستقطاب الحداثة ، مما يجعلها مؤسسة متفككة .تعيش في قلق دائم ومستمر على غد مستقبل أطفالها . وفي عجز مواجهة المظاهر السلبية وخلفياتها وفي هذا الإطار يجد الأطفال أنفسهم أمام اختيار نضم المجتمع القائم وتبني قيمه فكرا وسلوكا.
فنحن نشهد الآن صراعا مريرا داخل اسر الجالية المغربية ، صراعا بين روح المحافظة وروح التجديد أي بمعنى اصح إن الأسر المغربية تعاني اليوم من إرهاصات ومخاضات شتى أصبح تأثيرها مرعبا سواء في مجال التربية والنشأة الاجتماعية أو في مجالات أخرى مما ينعكس عليهم بشكل سلبي ، بحيث تجعل شخصيتهم مركبة تتصارع فيها القيم والمعايير وتتعرض لعملية ازدواجية الثقافتين –المغربية ؛الهولندية- وما نشكله من ضغوط التكيف نحو القيم الحديثة المرتبطة بالحضارة أعجبوا بها ، وخضعوا لضوابطها ومحدداتها الثقافية ومنظوماتها القائمة . مشدودة إلى الحاضر ، لأنه أقوى من الماضي حضورا في ذهن الأطفال وأكثر تهيا بالنزوح نحو أطفال المجتمع الهولندي والاقتداء بهم .
ان ناقع طفولة لجالية لمغربية بحق هو أزمة حضارية غريبة عن خصوصياتها ،ولذالك ليس غريبا أن تتأثر بالتيارات الجديدة ،والتجارب السريعة معها ، وان تشهد أشكالا من الارتداد في نضم الأسرة الاجتماعية وثقافتها وأصالتها السائدة .
لقد تبين من خلال بعض الأبحاث والدراسات أجريت في هذا المضمار إن سبب ذلك يرجع بالأساس، إلى سوء العلاقات الأسرية وسلوك الآباء المتشدد نحو أطفالهم وموقفهم الرافض للمؤسسات الاجتماعية وقضايا المجتمع الهولندي ،من خلال الممنوعات والمحرمات وفرض الديانة ، وكل هذا ساعد على تسرب البدائل التي يقدمها الغزو الثقافي والإعلامي ،وزعزعة رابطة الأصالة وذبذبت صرح ومصير الأسر وقد نجمت عن ذالك السلوك ، أمراض نفسية ، لدى الأطفال تمثات في الشعور بالقص ،الغضب ،القلق ،عقد نفسية أمراض الأعصاب إضافة إلى التسربات المدرسية والانحرافات الذي أذى إلى عملية الاحتجاز بمراكز الاستقبال ومنهم من أحيل على مراكز المعالجة ، مما أوصل الوضعية الاجتماعية الحالية للأسر إلى حالة الاختناق.
فماذا تريد الأسر من الطفل وكيف؟
إن نضم الأسر واتجاهاتها وعادتها وثقافتها هي التي تعنينا ، هنا تريد الأسر من الطفل إن يعيش في إطار الثقافة ويتشبع بها ، ويمتص قيمها ويتكيف معها ويؤمن بها ويعمل بها وفق الوازع الديني والأخلاقي ، ويكون ذالك من خلال ضبط سلوكهم في شكل تعليمات وأمر يجب أن تطاع .
قد نتفق مع هذا الطرح ولكن لا ينبغي أن لا نهمش الجانب الأخر أي المجتمع الذي نعيش فيه ، ثقافته ، نضمه قوانينه ، معاييره الخ……كل هذا يجب أن يأخذ مأخذ الجد بعبارة أخرى لابد من الاندماج في المجتمع وهذا ما تدعوا إليه بل وتلح عليه الحكومة الهولندية .
إن خطة الاندماج التي التخدتها الحكومات الأوروبية كإستراتيجية من اجل انخراط المهاجرين في بنيات الدولة هي في مصلحة المهاجرين . دلك إن هده الدول تملك من المعارف العلمية ما لم يمتلكها المهاجرين وهذه فرصة سانحة لكل الأقليات للاستفادة من العلوم والمعارف التي تتوفر عليها هده الدول وكذلك التكنولوجية والمجالات الأخرى كالإعلاميات ووسائل الأخرى كثيرة ناهيك عن هوامش الحرية التي ناضلت من أجلها هذه المجتمعات عبر صيرورة تاريخية طويلة .غير إن معظم المهاجرين يعتقدون إن هاته العملية ليست في مصلحتهم بقدر ما تنعكس سلبا عليهم .إن المهاجرين ينضرون إلى الاندماج من زاوية الهوية أي النهم يتخوفون من الذوبان أو الانصهار في هوية الآخر دلك إن هؤلاء المهاجرون مسلمون وأصولهم عربية دينية كما إن لهم عادات وتقاليد وأعراف اجتماعية انه ارث يحملونه ليس من السهولة بمكان التخلي عنه واستبداله بهوية أجنبية أي هوية الآخر .لكن نعتقد إن هده النظرية مغلوطة تماما. فنحن نؤمن أن الاندماج الذي تدعوا إليه هولندا مثلا ليس هو الذوبان أو التلاشي في المجتمع بقدر ما تدعوا إلى الانخراط في مؤسسات وبنيات المجتمع حتى تضاف قوة جزئية إلى قوة المجتمع العام وبالتالي تصبح الدولة قوية بمؤسساتها وبنياتها وتنظيماتها هذا يعني أن الأقليات الإثنيات والعرقيات ستساهم بشكل فعال في العملية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه الدولة خاصة العملية الاقتصادية خصوصا ونحن نعلم إن المجتمع الهولندي مبني على أسس ومبادئ ليبرالية اقتصادية والغاية في نهاية المطاف تحقيق تراكم ثروة اقتصادية تمكن أفراد المجتمع بما فيهم الأقليات من الاستفادة منها.
أما عامل الدين أو الهوية بشكل عام ليس هو الغاية للدعوة إلى الاندماج ذالك أن المجتمع الهولندي قائم على أسس علمانية أي فصل الدين عن السياسة هذا يعني أن العلمانية لا شأن لها في من يحمل هوية أو ينتمي إلى دين ما ألعكس فهي تضمن حرية الرأي والاعتقاد أي ممارسة الشعائر الدينية لكل من يرغب في ذلك.
إذا عملية الاندماج هي السبيل الوحيد للخروج من أزمة الانزواء ولانطواء والانكماش على الذات كذلك احترام النظم والقوانين ومعايير الدولة هذا واجب على شباب جاليتنا وعلى كل من وطأت قدماه أرض المجتمع حتى يتمكنوا من اللحاق بالركب الحضاري والتعايش جنبا الى جنب مع أفراد المجتمع ونتفادى كل ما هو سلبي وأن تساهم الجالية بكل ما تملكه من قوة وطاقة في بناء المجتمع.