قضت هيئة المحكمة، مساء يوم الاثنين 26 أبريل الجاري، في سادس وآخر جلسة لمحاكمة قاضي وجدة المتهم بتعذيب خادمته في ملف جنحي أمام هيئة المحكمة باستئنافية وجدة، بتبرئة ساحة القاضي من التهم الموجهة إليه والحكم بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، وهي الجلسة التي دامت قرابة الخمس ساعات، من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى ما بعد الساعة السابعة مساء، لتختلي الهيئة إلى المداولة وتصدر حكمها في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا.آزر الأستاذ لحبيب حجّي والأستاذة حورية ديدي الضحية زينب الشطيط التي حضرت الجلسة مرفوقة بوالدها في حين غاب باقي دفاع الجمعيات والمرصد الوطني لحقوق الطفل رغم التوصل وسابق الحضور، فيما آزر القاضي المتهم دفاع متكون من ثمانية محامين متطوعين، منهم ثلاثة نقباء الاستاذ حشّي إضافة إلى النقيب الحالي لهيئة الناظور والأستاذ شهيد بنيوسف من هيئة وجدة والأستاذ أومعزة من هيئة الناظور والأستاذ بن الشريف من هيئة بركان والأستاذ مرزاق من هيئة تطوان... والتمس دفاع الخادمة زينب الشطيط من هيئة المحكمة الدفع بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على محكمة خارج دائرة استئنافية وجدة، والدفع بعدم الاختصاص النوعي باعتبار القضية جناية، وهو الأمر الذي رفضته هيئة المحكمة بعد توقف للمداولة دام أكثر من الساعة وقضت بمواصلة مناقشة القضية. وبعد مرافعات الدفاعين تم التركيز خلالها على وضعية الخادمة الضحية خلال معايشتها لأسرة القاضي، تم تسجيل بعض التناقضات في تصريحاتها بخصوص من اعتدى عليها والأدوات المستعملة في الاعتداء ومكانه...لتنتهي الجلسة وتختلي مرة الأخرى هيئة المحكمة وتصدر حكمها النهائي. ومن جهة أخرى، سبق لزوجة القاضي أن تقدمت بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك باستئنافية وجدة، مؤرخة ب15 فبراير الماضي، ضد زينب الشطيط ووالدها القانوني من أجل الاعتداء الجنسي على أطفالها معززة بشهادة طبية تم الإدلاء بها ابتدائيا من طرف محامي الزوجة، وتم الاستماع إليها كمشتكية، كما تقدمت بعد ذلك بشكاية ضد بعض الجرائد التي تداولت اسمها ومسّت سمعتها. ومن جهته، رفع نقيب هيئة المحامين بوجدة الذي يمثل دفاع القاضي شكاية ضد القناة الثانية وأعضاء طاقمها وتم الاستماع إلى القاضي كمشتك من طرف الوكيل العام وإلى شاهدين حضرا الواقعة من بدايتها إلى نهايتها، وتقدم بشكاية ثانية ضد بعض الجرائد المحلية والوطنية. يشار إلى أن هيئة استئنافية وجدة سبق لها أن نقضت، مساء يوم الاثنين 5 أبريل الجاري، في سادس وآخر جلسة الحكم الصادر في حقّ زوجة القاضي المدانة بابتدائية وجدة بثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا وتعويض ب100 ألف درهم للطرف المدني، بتخفيض عقوبة الحبس إلى سنة سجنا نافذا في الدعوى العمومية والإبقاء على مبلغ التعويض في الدعوى المدنية.
