قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن "الحكومة تدرس إمكانية دعم مجموعة من المواد الاستهلاكية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين". وأوضحت العلوي، في تصريح اعلامي، أن هذا الأمر "ما زال قيد التشاور"، مشيرة إلى الصعوبات المالية التي تعترضه، خاصة في ظل ارتفاع أسعار القمح والغاز في الأسواق الدولية. وشددت الوزيرة على أن الحكومة ستواصل دعم غاز البوتان والسكر والقمح، وتعمل على دراسة إمكانية دعم مواد أخرى. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد، عقب اختتام الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة على اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية. من جهته، صرح النعم ميارة، الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن رئيس الحكومة أخبرهم بنية الأخيرة دعم مواد استهلاكية أخرى، لكن دون تحديد هذه المواد وطريقة دعمها. مقابل ذلك، رجح مصدر مطلع أن تتخذ الحكومة إجراءات لدعم زيوت المائدة والقطاني التي سيكثر الإقبال عليها في شهر رمضان المقبل. وكانت الحكومة قد خصصت 17 مليار درهم لصندوق المقاصة من أجل دعم أسعار غاز البوتان والقمح والسكر. ويبدو أن دعم مواد استهلاكية جديدة ستعترضه صعوبات مالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار القمح وغاز البوتان على المستوى الدولي. في هذا الصدد، يرى زكرياء الكرتي، محلل اقتصادي ومالي، أن 17 مليارا التي خصصتها الحكومة لصندوق المقاصة في قانون المالية برسم سنة 2022، "لا يمكن الاعتماد عليها في دعم مواد استهلاكية أخرى". وقال الكرتي، إن الدولة تتحمل فارق سعر القمح وغاز البوتان، مشيرا إلى أن سعر غاز البوتان محليا محدد في 330 درهما للطن، بينما يتراوح سعره في السوق الدولية ما بين 600 و800 دولار. وسجل المحلل الاقتصادي ذاته أن الفرضيات التي بني عليها قانون المالية، "أصبحت متجاوزة حاليا بسبب الجفاف والأزمات الدولية". وذهب إلى أن "الحكومة لا تملك حاليا الموارد المالية لدعم مواد استهلاكية أخرى، لكن يمكنها أن تطلب من الشركات تفعيل مبدأ التضامن"، مشيرا في هذا الصدد إلى دعم إحدى شركات المحروقات في فرنسا لزبائنها.
