خرج الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتصريحات مطمئنة، أكد فيها أن أسعار المواد التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة لن تعرف مستقبلا أي تغيير. وأفاد الوزير بأن الحكومة ستعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تم تخصيص مبلغ 17 مليار لصندوق المقاصة خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وخلال مداخلة له على هامش مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 4 نونبر الجاري، أوضح لقجع أن ارتفاع أسعار بعض المواد في المغرب يتعلق بظروف معينة مرتبطة بالسوق الدولي. وأكد المسؤول الحكومي على أن أسعار العديد من المواد شهدت ارتفاعا ملحوظا في كل دول العالم وليس في المغرب فقط. وشدد لقجع على أن اللجنة البين وزارية المكلفة بالأسعار رفعت من وتيرة أشغالها في هاته الظرفية، مشيرا إلى أن الحكومة ستشتغل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و محاربة المضاربة في الأسعار. وتأتي التوضيحات التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بخصوص هذا الموضوع بعد تناقل عدد من المصادر الإعلامية خبرا مفاده أن حكومة عزيز أخنوش عازمة بشكل جدي على رفع الدعم كليا عن غاز البوتان والسكر والدقيق، ما يعني إلغاء صندوق المقاصة. وأضافت ذات المصادر أن الائتلاف الحكومي المكون من ثلاثة أحزاب كبرى اتفق وأجمع على طي صفحة صندوق المقاصة على أن يتم ذلك بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات. وأوضحت المصادر نفسها أن الاستراتيجية المتبعة في هذا الصدد تنص على أن تبدأ الحكومة سنة 2022 تحريرا تدريجيا للسكر وتقليصا من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين، مضيفة أنه في سنة 2023، ستباشر الحكومة التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر و50 في المئة من غاز البوتان، على أن يكون التحرير الكلي لغاز البوتان سنة 2024. ولفتت ذات المصادر الإعلامية المذكورة إلى أن الحكومة تدرس تقديم تعويضات للفئات التي ستتضرر من إلغاء الدعم للدقيق والسكر وغاز البوتان، وذلك عبر صرف دعم مالي مباشر للفئات الفقيرة، فيما ستستفيد الطبقة المتوسطة من تخفيضات تشمل الضريبة على الدخل.
