ممنوع ولوج محاكم الناظور بدون جواز التلقيح بدءا من 20 دجنبر

تتوسع دائرة التشدد في مراقبة الولوج إلى المؤسسات العامة ب"جواز التلقيح". قرار صدر عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، يعلن أن "الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي".
وتركت هذه السلطات للقضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، "فترة تحسيسية لغاية 20 دجنبر".
وكانت وزارة الداخلية، قد شرعت مطلع الأسبوع، في تشديد الولوج إلى مصالحها تحت طائلة عقوبات إدارية على موظفيها الذين لا يمتلكون "جواز التلقيح"، أو يتساهلون في مراقبة تحوز المرتفقين عليه.
وبالرغم من أن السلطات الحكومية فرضت "جواز التلقيح" في 9 نونبر الفائت، كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية، إلا أن مصالحها، "سرعان ما تراخت في مراقبة إجباريته".