بعثت القوات المسلحة الإسبانية مجموعة من قادة الجيش إلى الجزر المتنازع عليها مع المغرب، بما فيها الجزر الجعفرية قبالة الناظور، وذلك بعد أيام من تأكيد وزارة خارجية مدريد وضعها مذكرة احتجاج لدى السفارة المغربية بسبب المزارع السمكية التي تقول إسبانيا إن الحكومة المغربية رخصت بإقامتها داخل الحدود البحرية للأرخبيل الخاضع لسيادتها، وهي الزيارة التي قيل رسميا إن الهدف منها هو "تفقد أحوال الجنود". وأعلنت القوات الإسبانية عن بعث وفد عسكري رفيع إلى الجزر الجعفرية وجزيرة النكور وشبه جزيرة باديس، على رأسها الجنرال إنريكي ميان مارتينيز، الذي يرأس مديرية ثكنات الجيش، وذلك من أجل "الوقوف على طبيعة حياة الجنود الإسبان هناك ودراسة إمكانيات تحسينها"، الأمر الذي يأتي تزامنا مع تلويح قائد الأركان الإسباني، الأدميرال تيودورو لوبيث كالدرون، بتحريق القوات المسلحة في حال ما طالب المغرب بالأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية. وبدأت قيادة الجيش الإسباني تولي اهتماما متزايدا للجزر التي يطالب بها المغرب مع اشتداد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين خلال الفترة الثانية من رئاسة بيدرو سانشيز للحكومة، حيث شرعت في عمليات تثبيت أجهزة اتصال جديدة ثم في إصلاح ثكنات الجنود، كما أن القوات البحرية قامت بتصوير عملية إمداد الجنود في جزيرة النكور أواخر ماي الماضي، كرسالة للمغرب الذي فتح حدوده أمام الآلاف من المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى سبتة منتصف الشهر نفسه. وعادت الأزمة الحدودية بين البلدين مؤخرا بعد قيام المغرب بالترخيص لإنشاء مزارع سمكية وسط المياه المتوسطية التي يعتبرها جزءا من حدوده الإقليمية، بسبب عدم اعترافه بالسيادة الإسبانية على الجزر الجعفرية، الأمر الذي اعتبرته حكومة مدريد اعتداء على سيادتها كون المزارع تبعد عن الجزر بكيلومتر واحد في حين تعتبر أن مياهها الإقليمية تمتد لمسافة 3 كيلومترات ونصف، ما دفع وزير خارجيتها، خوسي مانويل ألباريس، إلى الاحتجاج رسميا على المغرب. وكان قائد الأركان الإسباني قد أورد خلال ندوة شارك فيها مؤخرا، ردا على احتمال مطالبة المغرب بسبتة ومليلية، أن "السياق الجيوسياسي الحالي يتطلب إشراك جميع الخيارات في أي أزمة، مثل الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية، وإذا لزم الأمر أيضا استخدام القوات المسلحة"، مضيفا أن المغرب لم يعبر أبدا عن رغبته في ضم سبتة ومليلية بالقوة، لكن إسبانيا "تتوفر على قدرة ردع لا تنحصر فقط في الجيش".