تورط أستاذ بالناظور في تزوير الامتحانات حصل من آباء وأولياء تلاميذ على مبالغ تراوحت ما بين 2000 و5000 درهم لقاء رفع النقط اهتزت نيابة التعليم بالناظور، الأسبوع الماضي، على وقع فضيحة تلاعب في عمليات التنقيط لتلاميذ بمؤسسة ثانوية بالمدينة، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين ألفين وخمسة آلاف درهم، يحصل عليها أستاذ من آباء وأولياء تلاميذ فاشلين. وأوضح مصدر نقابي، في اتصال هاتفي مع «الصباح» أن تورط أستاذ ثانوية يقتضي أن تتولى النيابة العامة التحقيق في هذه النازلة قضائيا، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المتورط من طرف الهيآت المختصة في وزارة التربية الوطنية، بحكم أن واقعة التزوير تقع تحت طائلة المتابعة القضائية وفق القانون الجنائي. واعتبر نقابيون ينتمون إلى ثلاثة تنظيمات نقابية أن كشف هذه الفضيحة مدخل لتطهير المشهد التربوي من الأمراض التي يعانيها، رافضين الإجراء التأديبي الذي اعتبروه غير كاف لردع الكثير من الممارسات المشبوهة، خاصة أن تخفيض رتبة الأستاذ بدرجة واحدة لا يتناسب وحجم الخطأ المهني الجسيم. واتهم مفتش تربوي نيابة الناظور بالتغطية على الفضيحة وتجاوزها خوفا من انفجار قضايا ذات صلة بها، من قبيل تجاهل مطالب عدد من الأساتذة بتوفير الحماية القانونية للأساتذة الذين يطالبون بالتصدي لظاهرة الغش في الامتحانات الإشهادية، خاصة بالنسبة إلى تلاميذ البكالوريا والسنة التاسعة. وكشف مفتش تربوي أن مديري المؤسسات التعليمية يشجعون ظاهرة الغش بسبب سعيهم إلى رفع نسبة النجاح وبالتالي تقديم صورة إيجابية عن المؤسسات التي يشرفون على تسييرها، وكذلك للحفاظ على البنية التربوية، مشيرا إلى أن السعي وراء نفخ الأرقام شجع ظاهرة الغش في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض معدلات النجاح إلى ما دون 8 على 20 بالنسبة إلى السنة التاسعة، وأقل من 5 في بعض الأحيان بالنسبة إلى السنة الثامنة والسابعة. وكشف المفتش التربوي نفسه أن التقارير المنجزة بخصوص ظاهرة الغش لا تحظى بأي متابعة من قبل مسؤولي النيابة، وأن حسابات المديرين ومسؤولي النيابة تتحالف في النهاية للإجهاز على الامتحانات الإشهادية التي فقدت قيمتها، وأفرغت الشهادات المحصل عليها، بسبب تغاضي الجميع عن محاربة ظاهرة الغش. واتهم المصدر ذاته بعض المديرين بالضغط على الأساتذة من خلال استغلال سلطتهم المعنوية، من أجل التسامح مع التلاميذ، على أساس أن يغض رؤساء المؤسسات التعليمية الطرف عن غياب الأساتذة، أو تمتيعهم بجداول حصص مخففة وامتيازات أخرى يبحث عنها بعض الأساتذة مقابل التساهل في الحراسة. كما تحدث نقابيون عن تقديم بعض المؤسسات التربوية تسهيلات لبعض التلاميذ بسبب مراكز آبائهم أو علاقاتهم، إضافة إلى سعي بعض الأساتذة إلى استغلال موقعهم لفائدة أبنائهم. وأكد النقابيون الذين تحدثوا ل»الصباح» عزمهم على توثيق الخروقات المسجلة خلال الامتحانات الإشهادية في حال لم تتحرك النيابة الإقليمية لوضع حد للظاهرة، بغض النظر عن حسابات نسبة النجاح والأرقام التي تطيل أمد الظاهرة التي لا تحتاج سوى الحزم وتطبيق القانون. محمد البودالي
