تداولت أخبار صحفية أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قدم استقالته من الحكومة. وبحسب نص رسالة الاستقالة التي اطلع عليها موقعنا ، قال الرميد، إنها تأتي بالنظر لحالته الصحية.وأكد الرميد في الرسالة، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به. والتمس من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس.