من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه غدا الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، وكذا فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب. وبموجب هذا المشروع سيتم صرف 2000 درهم شهريا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة العاملين في القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، وكذا فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب وترتبط بهذه القطاعات عدد من الأنشطة من بينها تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها. وأمس الثلاثاء،أكد محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن الحكومة لم ترخص لأي من المشغلين بطرد أي عامل أو مستخدم، مبرزا أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة عبر الدعم المباشر تسعى أساسا للحفاظ على مناصب الشغل. من جهة أخرى،يرتقب أن يناقش المجلس الحكومي مشروع مرسوم يتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا.