أعلنت إسبانيا "قرب" فتح حدودها مع المغرب ، بما فيها معابر المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية ، رغم أن الأمر بيد السلطات المغربية، بما أنها أول من بادرت إلى الإغلاق؛ ما يثير التساؤل عما إذا كانت هناك فعلا تحرّكات من اجل إعادة فتحها بعد شهور من "التوسلات" من الجانب الاسباني، أم أن إعلان السلطات الإسبانية لا يعدو كونه يدخل في إطار "الضغط" الذي تمارسه منذ شهور حتى يفتح المغرب حدوده معها. وقد خصّص مجلس الشيوخ الإسباني حيزا كبيرا من وقته لهذه النقطة المدرجة في جدول أعماله في جلسة أول أمس الجمعة 6 نونبر الجاري ، حيث تمت إثارتها في العديد من مداخلات البرلمانيين الإسبان ؛ إذ خلص المجلس المذكور أن هناك احتمالا كبيرا لإعادة فتح الحدود الإسبانية -المغربية من خلال معابر المدينتين السليبتين سبتة ومليلية. وفي هذا السياق، كان وزير الدولة في شؤون الأمن يتحدث بثقة عن أنه سيتم فتح الحدود مجددا ، قائلا في هذا الصدد إن الأمر سيتم تدريجيا، بكيفية تتماشى مع الوضعية الوبائية في البلدين في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، وأيضا تماشيا مع المصالح الاقتصادية والانسانية. وأعلن المجلس أنه توصل باستفسارات كثيرة من البرلمانيين الإسبان بشأن مآل الحدود الخارجية الإسبانية، بالنظر إلى ما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاد المدينتين. ولقد ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أنه من المرجح أن تفتح الحدود بداية شهر يناير 2020، في انتظار خروج حكومي رسمي يؤكد الخبر أو يفنده وقد أصبح إغلاق جميع المعابر بين سبتة ومليلية باستثناء معبري بني انصار وتارخال1، واحدا من ضمن أبرز الشروط التي طرحها المغرب على اسبانيا لموافقته مقابل السماح بالدخول للثغرين المحتلين.وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن المغرب يفرض شروطا تعجيزية وقاسية لإعادة فتح المعابر الحدودية الفاصلة بين إقليمي الناظور وتطوان و مليلية وسبتة، وذلك لإجراء جملة من التغييرات أهمها استعمال معبر واحد فقط. وقالت المصادر نفسها، إن المغرب اشترط على اسبانيا السماح للمغاربة والعمال المؤهلين والمقيمين بموجب عقد أو أصحاب المشاريع الخاصة، بالدخول إلى سبتة ومليلية عبر بوابة واحدة وهي بني انصار – مليلية و تارخال1 – سبتة.واشترط مقابل ذلك، إغلاق جميع المعابر الأخرى بصفة نهائية، حيث يتعلق الامر بباريوتشينو و فرخانة وماريواري، والاكتفاء فقط ببوابة بني انصار بالنسبة للراغبين في دخول مليلية وتارخال1 كمعبر يؤدي إلى سبتة. ولن يسمح المغرب بعد فتح الحدود بالعودة إلى التهريب المعيشي، وهو شرط أساسي لن تتنازل عنه الرباط، حيث سيصبح نقل السلع خاضعا للقوانين الجمركية الجاري بها العمل عوض إدخالها بنفس الطرق التي كانت تستعمل سابقا.ولانجاح الانتقال من التهريب المعيشي إلى التجارة القانونية، سيتم فتح مكاتب خاصة بالجمارك، لتولي عملية مراقبة دخول السلع عبر مينائي الناظور وطنجة المتوسط، وذلك في إطار سياسة جديدة تروم إنعاش الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية. جدير بالذكر، ان المغرب أغلق منذ مارس المنصرم حدوده البرية مع سبتة ومليلية وذلك في إطار تدابير مكافحة انتشار جائحة كوفيد19، ليستمر القرار إلى غاية اليوم، في وقت لم يتم فيه اتخاذ أي قرار لفتح مع هذه المعابر.