تتبعا لقضية الطفلة المسماة قيد حياتها سلمى الحدادي والتي لفظت أنفاسها الأخيرة يوم الثلاثاء 04 غشت الجاري بعد أربعة أيام فقط من إجراء عملية جراحية لها بالمستشفى الحسني بالناظور. هذه الوفاة التي عزتها عائلتها المنحدرة من مدينة ميضار إلى الإهمال الطبي الذي طال الضحية طيلة الأيام الأربعة التي تلت خضوعها للعملية للجراحية، وذلك تبعا لشكاية وجهتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدة مسؤولين، ومن خلال تصريحات والد الضحية الذي تم الاستماع إليه من طرف أعضاء مكتب اللجنة المحلية للجمعية المغربية بميضار . وسعيا وراء تحديد المسؤوليات في هذه النازلة التي أودت بحياة طفلة دون الثامنة من عمرها، أصدرت الجمعية بلاغا للرأي العام ووجهت رسائل إلى كل من وزير الصحة بالرباط ومندوبة وزارة الصحة بالناظور مطالبة بإجراء تحقيقا عاجلا في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مع موافاة الرأي العام بنتائج هذا التحقيق. ** نص البلاغ: ميضار في 16 غشت 2020 بلاغ إخباري إلى الرأي العام المحلي اطلعنا في اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميضار على رسالة مفتوحة، منشورة على المواقع الالكترونية، موقعة من طرف عائلة الفقيدة سلمى الحدادي، ومؤرخة بتاريخ 12 غشت 2020، موجهة إلى عدد من المسؤولين، من ضمنهم وزير الصحة ورئيس النيابة العامة، تفيد بأن الطفلة موضوع المراسلة، 8 سنوات، كانت قد نقلت على وجه السرعة يوم 31 يوليوز 2020 إلى المستشفى الحسني بالناظور بسبب آلام حادة ألمت بها على مستوى البطن، استوجب بعدها تدخلا طبيا جراحيا لأجل استئصال الزائدة الدودية. واستنادا إلى ذات الشكاية، فإن الضحية تعرضت للإهمال طيلة الفترة التي تلت خضوعها للعملية الجراحية مسجلة عدم التدخل العاجل لأجل القيام بإسعافها مما تسبب لها في غيبوبة حسب إفادة والدها، ليتم إدخالها إلى قاعة الإنعاش وتلفظ بعدها أنفاسها الأخيرة. هذا فضلا عن تعرض العائلة لنازلة خطيرة تمثلت في ابتزازها من طرف الطبيب المدعو "فؤاد" الذي أشرف على العملية مطالبا بأداء 6000 درهم، مدعيا كونه في عطلة، وهو المبلغ الذي تسلمه نظير إجراء العملية الجراحية. إننا في الجمعية، وبعد اطلاعنا على مضامين هذه الشكاية وخطورة الوقائع الواردة بها، وبعد استماعنا أيضا إلى شهادة والد الضحية، قررنا متابعة هذا الملف، الذي أضحى قضية رأي عام، بمراسلة السيد وزير الصحة بالرباط والسيدة مندوبة وزارة الصحة بالناظور قصد فتح تحقيق عاجل في الموضوع واتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية، وموافاتنا والرأي العام بنتائجه. وبه وجب الإعلام والسلام. عن المكتب.