بمشاركة الأستاذ ابو القاسم الطيبي العضو بالمكتب الوطني للودادية موظفي العدل ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور ، نظمت ودادية موظفي العدل المكتب المركزي ندوة وطنية بعنوان : "الادارة بين سؤال الاتمركز الاداري وتحديات النموذج التنموي الجديد " ، وذلك يومه الاثنين27 يوليوز 2020، بقاعة الفقيد محمد الطيب الناصري برحاب وزارة العدل بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل وكان البرنامج حافل من المتدخلين من وكذا المسؤولين في عدة وزارات. افتتخت هذه الندوة بالكلمة الترحيبية التي القاها السيد وزير العدل ليعلن بعد ذلك عن افتتاح الرسمي لفعاليات هذه الندوة الوطنية المتميزة المنظمة بشراكة مع ودادية موظفي العدل التي جاءت في سياق إعادة النظر في اختصاصات وزارة العدل وفق الوضع المؤسساتي الجديد لمشهد العدالة ، وفي إطار تنزيل مبادئ الجهوية وأهداف وغايات ميثاق اللاتمركز الإداري ، علما أن الوزارة منكبة على إعداد تنظيم هيكلي جديد ينص على إحداث مديريات جهوية على صعيد جهات المملكة ، تابعة للوزارة مباشرة ، ويوجد على رأس كل واحدة منها مدير جهوي ، وهو ما سيعطي لهذه المديريات الجهوية باعتبارها وحدات إدارية لاممركزة ، دورا أكبر في تنفيذ البرامج المرسومة من طرف الوزارة في كل المجالات، ويتجاوز الوضع الحالي للمديريات الفرعية إلى اعتبارها ممثلا حقيقيا للسلطة المركزية على المستوى المحلي و مسؤولة بهذه الصفة أمام السلطات المحلية و الإدارات العمومية ، وَمُخَاطَباً رسميا أمام هذه الجهات في كل ما يتعلق باختصاصات وزارة العدل في مجال تدبير شؤون العدالة ، و ذلك وفق الغايات والأهداف المحددة في ميثاق اللاتمركز الإداري. وبعد ذلك جاءت التدخلات لباقي المشاركين من المسؤولين كالكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة وممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وممثل عن المجلس الاعلى للحسابات اضافة الى التدخلات كل من ودادية موظفي العدل والنقابة الديمقراطية للعدل . وكانت هذه الندوة بحق نموذج حقيقي للمسار الذي اختارته ودادية موظفي العدل برئاسة المناضل الفذ عبد الصادق السعيدي والمشاركة المتميزة للأستاذ ابو القاسم الطيبي والاخ عبد الرحمان السحمودي العضوان بالمكتب المركزي للودادية والنقابة الديمقراطية للعدل على التوالي وباقي المتدخلين الاخرين رؤساء المصالح لبعض المحاكم التي كانت.لهم إسهامات قيمة واقتراحات جديرة بالتحليل والدراسة في افق اصلاح شامل وعميق للتوجه الجديد التي ستنهجه وزارة العدل مستقبلا.