بعد واقعة الفيديو الذي ظهر فيه شخص وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لوالدتها المعتقلة بالسجن، بغية الحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي؛ راسل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، كل من وكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بالناظور و باقي المدن حول التصدي للنصب بالمحيط المحاكم. وشدد رئيس النيابة العامة، في الدورية المذكورة، على استمرار بعض الأشخاص في التعاطي النصب داخل فضاء المحاكم، أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها"، مبرزا إلى أنهم "يستغلون هشاشة بعض المتقاضين، وظروفهم، لادعاء قدرتهم لإيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم، أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة". وأكد عبد النباوي، أن "بعض الظواهر المرتبطة بالفساد، والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين، بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية والقضائية، ما تزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة"، مشيرا إلى ان هذه الظواهر "تؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء، ما يجعل التصدي لها أولوية من أولويات السياسة الجنائية". وفي سياق ذاتع، طالب رئيس النيابة العامة، "بتشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، إضافة إلى تتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم"، داعيا إلى" تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالاماكن العمومية القريبة منها، من أجل ضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال". كما طالب "بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية، وباقي الفاعلين في حقل العدالة، لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها، من دون المساس بعلانية الجلسات". وبخصوص مرتفقي المحكمة، طالب عبد النباوي، بضرورة "تحسين مرتفقي المحكمة، بكل الوسائل المتاحة بخطورة وقوع شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية، لاقتضاء حقوقهم"، مشددا على "إيلاء تبليغات مرتفقي المحاكم بهذا الخصوص العناية اللازمة، ومباشرة الإجراءات القانونية فورا، مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص". ويشار إلى أنه شخصا ظهر قبل أسابيع في شريط فيديو، وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لوالدتها المعتقلة بالسجن، بغية الحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، إذ تم توقيف رجلي أمن، يشتبه في أن لهما علاقة بالمتابع، وشخص آخر صديقا للمعني بالأمر.