الدين الإسلامي في ألمانيا يعتبر الديانة الثانية بعد المسيحية، بحيث يبلغ عدد المسلمين فيها بمختلف شرائحهم وانتمائهم إلى أكثر من أربعة ملايين مسلم. وهذا التواجد يظهر خصوصا في تشييد المساجد، إذ يبلغ عددها إلى حوالي 2.600 مسجدا، منها 159 شيد على طريقة المعمار الإسلامي المعروف بنقوشه وصومعته، و 184 مسجدا في البناء أو في الانتظار، والباقي تعتبر مساجد شيدت على شكل دور للصلاة. رغم هذا التواجد المهم للمسلمين في ألمانيا، فإن الوضعية القانونية للديانة الإسلامية لا تزال محل جدل في الأوساط السياسية والفكرية، فالقانون الألماني لا يزال متحفظا في الاعتراف بالإسلام كدين رسمي للجالية المسلمة، كما أن هناك حوار سياسي حاد حول هذه القضية بين مختلف الأطراف في الساحة السياسية سواء بين الأحزاب الألمانية أو بين أوساط الجالية الإسلامية عموما. وعدم الاعتراف هذا راجع إلى الإدارة السياسية من جهة، ومن جهة أخرى إلى عدم وحدة الجالية المسلمة حول قضية التمثيل الواحد أو المشترك لدى السلطات الألمانية؛ فصراع الجماعات والمجالس الإسلامية المختلفة فيما بينها مثل: الجماعات التركية السنية- الجماعات التركية الإيرانية الشيعية – الجماعة العلوية التركية – جماعة الأحمدية – الجمعيات العربية (ومنها المغربية) جعلت الإدارة السياسية لدى المشروع الألماني في حالة انتظار إلى أن يتوحدوا؛ إلا أنهم يعلمون حق العلم أن المسلمين في ألمانيا لن ولم يتحدوا، وسبب ذلك وجود جماعات تدعي الإسلام بما أن المسلمين لا يعترفون بها. أما الجالية المغربية، رغم الكم الهائل من الجمعيات الدينية المغربية المتواجدة فوق التراب الألماني والذي يبلغ عددها 157 مسجدا منه 43 مسجدا ملكا لهم، فإنها ينقصها تنظيم فعال ومؤثر في اوساطها مما ضيع عليها حقوقا كثيرة بجانب ضعف التمثيل الرسمي لهم أمام الحكومة الألمانية، وسبب ذلك يرجع إلى ماضيها وأسباب تشتيتها في منتصف الثمانينات، الذي بدأت المشاكل تظهر في وسط الجالية المغربية بعد أن تحول عمل بعض الأفراد إلى عمل متسلّط يخدم المصالح الخاصّة ولا يخدم الجالية في شيء؛ فأدى ذلك إلى فقدان الثقة في اوساطها، بما أدى إلى انقسامها إلى قسمين: قسم حاول أن يتطور في الاتجاه الإسلامي وانظم إلى بعض الحركات الإسلامية مثل (جماعة الإخوان المسلمين والطلائع) وابتعد عن التجمع المغربي. وقسم آخر بقي على ما هو عليه، كأنه قطعة من المجتمع المغربي؛ إلا أن الجالية المغربية كانت ومازالت في بعض الأماكن تستغل من طرف بعض الجهات أو الجماعات، لا أقول جماعات متطرفة ولكن تزرع كراهية الوطن مع نقل الخلافات والنزعات المذهبية إلى أوساط تجمعاتهم. فالدستور الألماني يكفل حرية العبادة للمسلمين ويحمي هذا الحق ولكن لا يمنع من وجود مضايقات؛ فالمسلمون في ألمانيا يعانون مضايقات كثيرة، معظمها نابع من عدم قدرتهم على الاندماج الثقافي والاجتماعي في المجتمع الذي يعيشون فيه، وكما تواجههم العديد من التحديات نتيجة الأسلوب الذي تعاملهم به الحكومة بدعوى الحملة على الإرهاب منذ أحداث 11 شتنبر والتي ساهمت بدورها في دعم وتأكيد الاتجاهات السلبية ضد المسلمين، حيث تستخدم السلطات الاعتبارات الأمنية كذريعة لتبرير الإجراءات التي تستهدف المسلمين بوجه عام حتى ولو لم يتورطوا في أعمال مخالفة للقانون أو حتى بمجرد أن تحوم حولهم الشبهات، إلا أنها تستهدفهم لكونهم مسلمين بحجة حماية الأمن القومي حسب قانون محاربة الإرهاب، حيث تتخذ ضدهم إجراءات كحملات التوقيف والاستجوابات وتفتيش المنازل ومراقبة دور العبادة، الذي أدى إلى تزايد النزعة العنصرية والتفرقة ضد المسلمين الذين شعروا بالعداء وتلاحقهم بعقيدتهم وأنهم ليسوا أهلا للثقة.