متهما بينهم برلماني سابق وطبيب وصحافي ورجال أمن استمعت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية البيضاء، أمس الجمعة، لباقي المرافعات في ملف شبكة بارون المخدرات نجيب الزعيمي ومن معه، الذي يتابع فيه مسؤولون سابقون، بينهم محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية الأمنية بالناظور. على أساس أن تنطق الهيئة القضائية المكلفة بالملف، الذي يتابع فيه 38 متهما مدنيين ورجال أمن، بالأحكام الابتدائية النهائية. وكانت هيئة المحكمة استمعت، خلال جلسة الثلاثاء، إلى دفاع 5 متهمين، التمسوا البراءة لموكليهم، معللين ملتمساتهم بعدم وجود العناصر التكوينية للفعل الإجرامي المتابعين من أجله، ومشككين في مصداقية محاضر الضابطة القضائية، كما طلبوا من هيئة الحكم عدم الاستناد إلى محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق في اتخاذها قرارها النهائي. وقال دفاع نبيلة الزعيمي، شقيقة المتهم الرئيسي في الملف، والمتهمة بالمشاركة في نقل وتصدير المخدرات، خلال مرافعته، إنه لم تكن هناك أي إشارة خلال الاستماع إلى موكلته تمهيديا من طرف عناصر الضابطة القضائية للمخدرات، أو أي سؤال عن مشاركتها في الاتجار فيها، مشيرا إلى أن موكلته لم تدل بأي تصريح، وأن المحضر تضمن وقائع لا صلة لها بما تتابع من أجله، وأنها صرحت فقط بأنها شكت في اتجار شقيقها في المخدرات، وعندما سألته نفى ذلك، مؤكدا لها أن الأمر مجرد إشاعات. وشكك دفاع نبيلة الزعيمي في مصداقية محاضر الضابطة القضائية، التي اعتمد عليها قاضي التحقيق. والتمس دفاع محمد الزعيمي، والد المتهم الرئيسي في الملف، والمتبع من أجل تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيداء العمدي، والتعذيب المؤدي إلى الموت، وإخفاء جثة، وطمس معالم جريمة، والتهريب الدولي في المخدرات والاتجار فيها، البراءة لموكله من التهم المنسوبة إليه لانعدام الإثبات، وأن إشرافه على ضيعة ابنه بعد تقاعده لا يمكن أن تدينه بالتهم المنسوبة إليه، ملتمسا متابعته من قبل المحكمة بالتعذيب الخفيف. ويتابَع في هذا الملف 38 متهما في حالة اعتقال، بينهم ثلاثة في حالة سراح، في مقدمتهم نجيب الزعيمي ووالده وشقيقته، والعميد محمد جلماد، وخمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى مقاطعات الناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، ورائد، ومقدم رئيس ينتميان إلى القوات المساعدة، و3 عناصر من القوات المساعدة، وأشخاص آخرون، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف والإيذاء العمد، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية والشراء غير المشروع”، كل حسب المنسوب إليه.
