المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن اثناء مشاركته في المسيرة الوطنية التي شهدتها عاصمة المملكة الرباط يوم السبت الأخير ( 10 دجنبر2011)، والتي نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: “مسيرة النضال الحقوقي لا زالت مستمرة والطريق طويل وشاق في المغرب”اد شكك المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن في كلمة الفاها السيد” مراد لفقيهن” رئيس المنتدى في الرواية الرسمية للداخلية المغربية حول حادث اغتيال شهداء الحسيمة الخمس وطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف بمشاركة فعاليات حقوقيةو طالب الدولة المغربية بالتزام مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية باعتبارها حقوقا أساسية متمثلة في الصحة، والشغل، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام الحقوق والحريات الصحفية بإطلاق كافة الصحفيين المعتقلين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ، وغيرها من المطالب وتعتبر .. هذه المسيرة الوطنية الأولى من نوعها في المشهد الحقوقي، شارك فيها العشرات من المواطنات والمواطنين، انطلقت من واجهة مقر البرلمان مرورا بوزارة العدل، وانتهاء بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك لمطالبة الدولة المغربية باحترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. و قد سجلت حضور ممثلي بعض الأحزاب الديمقراطية والمناضلة الوطنية، والعديد من هيئات المجتمع المدني الى جانب“المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن”، “منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب”، “النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب”، “منظمة صحفيون بلا قيود”، إلى جانب كل من عائلة اللاجئ السياسي ببلجيكا أمين حمودة، و “حركة الشباب القروي لمناهضة الفساد”، و “حركة 20 فبراير (تنسيقية سيدي افني آيت باعمران)”، و”اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، فضلا عن العشرات من المواطنات والمواطنين ضحايا الانتهاكات الحقوقية الذين جاؤوا من مختلف الجهات المغربية، من الحسيمة، الناظور، أسا الزاك، سيدي افني، مكناس.. ولقد توجت هذه المسيرة الوطنية التي مرت في ظروف سلمية، بتنظيم وقفة “حاشدة” أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث رددت خلالها مجموعة من الشعارات تضمنت التنديد بسياسة الفساد والإقصاء والتهميش، كما أعربت من خلالها كل المكونات و الهيآت الوطنية على أن الوضع الحقوقي بالمغرب لا زال لم يعرف تصفية ملفات انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان…إذ عبر مجموعة من المحتجين الذين قدموا من أحواز القنيطرة (سيدي الطيبي) في كلمتهم عن الاستياء من “الاستبداد” بالجماعات القروية السالبة لبقع أراضيهم السلالية وتفويتها لغيرهم في أشكال الفساد، بينما أعلنت مجموعة من المنظمات عن تضامنها مع قضية أبناء اللاجئ السياسي أمين حمودا المحتجزين كرهائن، وذلك من أجل إطلاق سراحهم وفتح تحقيق عاجل لابنة اللاجئ السياسي حليمة حمودا التي توفيت في ظروف غامضة.