محمد المستاري- الرباط / نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس السبت 10 دجنبر الجاري، مسيرة وطنية تحت شعار: "مسيرة النضال الحقوقي لا زالت مستمرة والطريق طويل وشاق في المغرب"، وذلك انطلاقا من قبالة البرلمان مرورا بوزارة العدل انتهاء بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. شاركت فيها مجموعة من المكونات والهيئات منها "المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن"، و"منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب"، و"النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب"، و"حركة نساء قادمات"، و"منظمة صحفيون بلا قيود"، و"الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان"، و"حركة الشباب القروي لمناهضة الفساد"، و"حركة 20 فبراير تنسيقية سيدي إيفني آيت باعمران"، و"اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، ومجموعة من الأحزاب الديمقراطية والمناضلة الوطنية، وذلك من أجل مطالبة الدولة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية باعتبارها حقوقا أساسية متمثلة في الصحة، والشغل، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام الحقوق والحريات الصحفية بإطلاق كافة الصحفيين المعتقلين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وغيرها من المطالب.. وتوجت هذه المسيرة الوطنية التي مرت في ظروف سلمية، بتنظيم وقفة "حاشدة" أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث رددت خلالها مجموعة من الشعارات تضمنت التنديد بسياسة الفساد والإقصاء والتهميش، كما أعربت من خلالها كل المكونات والهيآت الوطنية أن الوضع الحقوقي بالمغرب لا زال لم يعرف تصفية ملفات انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. إذ عبر مجموعة من المحتجين قدموا من أحواز القنيطرة (سيدي الطيبي) في كلمتهم عن الاستياء من "الاستبداد" بالجماعات القروية السالبة لبقع أراضيهم السلالية وتفويتها لغيرهم في أشكال الفساد. بينما أعلنت مجموعة من المنظمات عن تضامنها مع قضية أبناء اللاجئ السياسي أمين حمودا المحتجزين كرهائن، وذلك من أجل إطلاق سراحهم وفتح تحقيق عاجل لابنة اللاجئ السياسي حليمة حمودا التي توفيت في ظروف غامضة... كما نددت كل المكونات والهيآت الأخرى في كلماتها بالظلم والاضطهاد وبمواقف الإبادة المعلنة ضد حرية الإسلاميين وكذا الأحزاب الديمقراطية...