طالبت عشرون هيئة من هيئات المجتمع المدني المغربي وفي مقدمتها الهيآت الحقوقية الوطنية ، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضمان حقوق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في الاختيار وإرادته في تحديد المكان الذي يريد أن يستمر في العيش به أو يستقر به، مع العمل على حمايته وحماية أفراد أسرته وعائلته، بما يضمن حقه في التعبير عن الرأي وحريته في التنقل. واعتبرت هذه الهيآت الحقوقية في بيان صادر عنها توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه ، أن ترحيل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، ترحيل قسري ومصادرة أخرى لحقوقه في الرأي والتعبير والاتصال بأسرته وعائلته وذويه.. وانتهاكات أساسية لحقوقه ولقيم ومبادئ حقوق الإنسان ومقتضيات القانون الدولي وباقي المواثيق الإنسانية المرتبطة. وقررت مكونات المنظمات الحقوقية: المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المرصد المغربي للحريات العامة، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، مجموعة الحداثة الديمقراطية، بيت الحكمة، جمعية عدالة، لجنة المطالبة بإطلاق سراح مصطفى سلمى، تكوين وفد لزيارة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود خلال الأيام المقبلة، حيث ينتظر مآل التفاوض بخصوص إعمال حقه في العودة إلى أسرته.