عز الدين شملال / باحث في الدراسات الدستورية و السياسية استطاع حزب العدالة والتنمية برئاسة أمينه العام الأستاذ عبد الإله بنكيران أن يحضى بثقة المغاربة الذين شاركوا في الإنتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، فمن بين ثلاث عشر مليون ناخب المسجلين في اللوائح الإنتخابية أدلى نصفهم تقريبا حسب إحصائيات وزارة الداخلية بأصواتهم لصالح حزب المصباح حيث أسفرت نتائج الإنتخابات عن فوز الحزب ب 107 من مقاعد مجلس النواب البالغة عددها 395 مقعدا متقدما على الحزب الحاكم ب 47 مقعدا، وعلى ضوء هذه النتائج عين الملك محمد السادس الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل أول حكومة في ظل دستور 2011. غير أن عدم حصول الحزب على 198 مقعد المشكلة للأغلبية المطلقة سيفرض عليه البحث عن تحالفات حزبية تمكنه من تشكيل حكومة إئتلافية سيحاول بنكيران ما أمكن أن تكون منسجمة وقوية. وإلى حدود اليوم (10 دجنبر 2011) ما زال رئيس الحكومة المعين يجري اتصالات مكثفة مع مجموعةمن الأحزاب بدأها بأحزاب الكتلة الديمقراطية ليوسع اتصالاته بباقي الأحزاب بعد أن اختار حزب الإتحاد الإشتراكي التموقع في المعارضة بدعوى الحفاظ على الهوية والحداثة الديمقراطية، ورغم أن حزبا الإستقلال والتقدم والإشتراكية أبدوا إستعدادهم للمشاركة في حكومة الإسلاميين إلا أن النصاب القانوني لتشكيل الحكومة والمحدد في 198 مقعدا ما زال الشغل الشاغل للأستاذ بنكيران وما زلنا ننتظر ما سينكشف عليه مسلسل الإتصالات والمشاورات التي فتحها الحزب مع باقي الأحزاب الأخرى. إن اختيار الإتحاد الإشتراكي العمل السياسي من داخل المعارضة خلخل حسابات العدالة والتنمية الذي كان قد أعلن حتى قبل فوزه بالإنتخابات بأن حليفه الإستراتيجي سيكون الكتلة الديمقراطية، وبذلك فإن الحكومة المرتقبة ستكون مشكلة بعدة أحزاب وتوجهات مختلفة وبالتالي حكومة غير منسجمة وقابلة للإ نهيار في أي وقت، وهذا بطبيعة الحال راجع إلى التقطيع الإنتخابي ونمط الإقتراع الذي تنتهجه وزارة الداخلية منذ زمن لبلقنة المشهد السياسي المغربي وعدم تمكن أي حزب من الفوز بأغلبية مطلقة ومريحة. إن أكبر تحدي سيواجهه حزبالعدالة والتنمية هو مدى قدرته على الإلتزام والوفاء بالبرنامج الذي وعد به في الحملة الإنتخابية تحت شعار” من أجل مغرب جديد، مغرب الحرية والكرامة والعدالة والتنمية”و الذي صوت عليه ستة مليون ونصف ناخب من أصل كتلة إنتخابية تفوق أربع وعشرون مليون ناخب، فهل سيكون لحزب بنكيران الجرأة الكافية لفتح ملفات الفساد الكثيرة التي سبقت وأن أغلقت بسبب اصطدامها بأسماء ما زالت تعيث في البلاد فسادا دون رقيب أو حسيب؟. إن الذين صوتوا لصالح حزب المصباح قد عقدوا آمالا كبيرة على هذا الحزب من أجل إحداث تغيير حقيقي يضمن لهم حقهم في التعليم والصحة والتشغيل ويفتح لهم آفاقا غير مجهولة لمستقبل أبنائهم والأجيال القادمة. لقد ضمن هذا الحزب برنامجه في الحملة الإنتخابية نفس المطالب التي رفعتها حركة عشرين فبراير التي فضلت الإحتجاج والخروج إلى الشارع بعد أن يئست من أي إصلاح رسمي وأن لا سبيل إلى التغيير إلا عبر الضغط والإحتجاج حتى انتزاع كافة الحقوق. إن فشل حكومة بنكيران في تحقيق التغيير المنشود ستكون له عواقب وخيمة وستأجج المزيد من الغضب وتوسع من دائرة الإحتجاج، لذلك لابد من امتلاك الجرأة الكافية لممارسة جميع الصلاحيات لإخراج البلاد من قبضة الفساد.
