: فؤاد الحساني و جيلالي خالدي. قالت عضوة مجلس جماعة الناظور، ليلى أحكيم، أن مداخلتها حول نقطة انضمام كل من جماعات: بني وكيل اولاد محند، تيزطوطين وبني شيكر، قد أسيء فهمها، مبرزة أن قناعاتها ومبادئها يجعلانها يؤكدان دائما وقوفها بجانب توحيد أبناء الإقليمالناظور، معتبرة أنها ما لبثت تدافع عن كل الجماعات المكونة للإقليم كلما سمحت الفرصة ودعت الضرورة لذلك. وأضافت ذات المسؤولة الجماعية بفريق المعارضة، والشاغلة أيضا مهام برلمانية بمجلس النواب، أن مداخلتها المتعلقة بهذه النقطة تم بترها ولم تنشر كاملة، والحال أنها خلال مناقشتها لهذا الموضوع قامت بانتقاد دور مؤسسة التعاون بين الجماعات، واعتبرت أن دورها في تدبير مجموعة من الملفات ذات الأولوية لدى الساكنة كان فاشلا للغاية، خصوصا فيما يتعلق بقطاع النظافة وجمع النفايات، وهو ما دفعها، تضيف المتحدثة، الى معارضة فكرة تفويض تدبير قطاع النظافة لمؤسسة التعاون بين الجماعات لأنها فشلت في حل إشكاله بالجماعات المكونة لهذه المؤسسة فما بالك بانضمام جماعات جديدة. “مداخلتي في هذا الموضوع اقتصرت حول فشل مؤسسة التعاون بين الجماعات الذريع في تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات، وقلت أنه من مصلحة ساكنة هذه الجماعات أن تدبر قطاع نظافتها بشكل منفصل، بعد أن عجزت مؤسسة التعاون في حل هذا الإشكال”، تقول أحكيم خلال اتصالها الهاتفي، قبل أن تضيف “أكاد أجزم أنه لو تم تدبير هذا القطاع الحساس لكل جماعة على حدة فسيتم حل هذا الإشكال الذي يؤرق المواطنين خلال صيف كل سنة. وهذا ما شددت عليه خلال مداخلتي حين طالبت بتفويض قطاع النظافة لكل جماعة، بدل فسخ العقد مع الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للنفايات والتعاقد مع أخرى جديدة، بشكل يثير مجموعة من الشبهات”. واستطردت ذات المستشارة الجماعية بالقول “فيما يخص قطاع النقل فأنا لست ضد فكرة ضم هذه الجماعات، ولما لا كل الجماعات المكونة للإقليم، وهذا ما تطرقت له خلال مداخلتي بدورة مجلس جماعة الناظور، حيث أكدت على ضرورة التنسيق والعمل من أجل أن تستفيد كل جماعات الإقليم من النقل، وهو حق يكفله القانون لجميع المواطنين. وعليه فأنا أرفض رفضا تاما لأي مزايدة في هذا الموضوع باعتباري ابنة الناظوروالإقليم ككل، ومن موقعي كنائبة برلمانية فأنا أدافع عن جميع مصالح ساكنة إقليمالناظوروإقليم الدريوش والريف ككل”.