وجهت الهيئة الوطنية المشتركة لأعوان التنفيذ والتقنيين وحملة الشهادات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء رسالة إلى كل من رئاسة الحكومة، ووزارة الوظيفة العمومية، ووزارة التجهيز والنقل والماء وللمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان ومجلس المستشارين، تلتمس من خلالها التدخل لتطبيق مرسوم وزاري يتعلق بحذف السلالم الدنيا التي مازالت معتمدة استثناء بقطاع الماء. وذكرت الهيئة بالمرسوم المتعلق بحذف السلالم الدنيا والذي تم تطبيقه في جميع إدارات مؤسسات الدولة، موضحة أن المرسوم أشار إلى المؤسسات التي يستثنيها والتي لا يوجد ضمنها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأكدت الهيئة في ذات الوثيقة أن المرسوم تم تطبيقه على مستخدمي الكهرباء دون قطاع الماء، علما أن القطاعين يجمعهما نفس المكتب، الأمر الذي اعتبرته منافيا للفصول 154 و155 و157من الدستور والتي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص وتجريم التمييز، تضيف الهيئة. وطالبت الهيئة من رئاسة الحكومة والجهات المعنية التدخل العاجل لإنصاف هذه الشريحة من المستخدمين التي ما فتئت تضطلع بمهام جبارة مكنت من تعميم خدمات التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق المملكة. يذكر أن المكتب الوطني للكهرباء والماء يعيش على وقع اضرابات واحتجاجات متتالية لمستخدميه، على خلفية سياسة اللامبلاة التي تنهجها الإدارة الوصية على القطاع تجاه ملفهم المطلبي.