متابعة كشف تقرير حقوقي صادم عن لجوء رُبع ساكنة المغرب، الى بيع ممتلكاتهم لتوفير العلاج. وحسب المعطيات الصادمة التي كشفت عنها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة حول القطاع الصحي نقلته ‘المساء'، فان ما يناهز 8 ملايين (من أصل 36 مليون) من المرضى المغاربة يبيعون ممتلكاتهم من أجل العلاج، إذ يضطر 20 في المائة من المرضى أحيانا إلى بيع ممتلكاتهم بسبب اضطرارهم لسداد تكلفة الخدمات الصحية من جيوبهم. وحسب ذات المصدر فان نسبة هذا الأداء قد تصل إلى 76 في المائة في شراء الأدوية و100 في المائة لإجراء تحاليل طبية أو إجراء فحوصات وتشخيص بالأجهزة الأشعة السينية أو السكانير، التي تنجز بالقطاع الخاص بالنسبة إلى المتوفرين على بطاقة الراميد. وكشف ذات التقرير الذي نشرت مضامينه ‘المساء' أن مساهمة الأسر في التكلفة الإجمالية للصحة لاتزال تتراوح ما بين 57 و60 في المائة، فيما تبقى الإنفاق الحكومي ضعيفا وفي حدود 5 في المائة من الميزانية العامة للدولة وأقل من 2 في المائة من الدخل الوطني، والنفقات الإجمالية للصحة أقل من 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي توصي منظمة الصحة العالمية بألا يقل الإنفاق الحكومي على الصحة 12 في المائة. في المقابل، وحسب التقرير الحقوقي ذاته، ظلت النفقات الصحية لكل مواطن تقارب أقل من 230 دولارا للفرد في المغرب مقابل 500 دولار في تونس، و400 دولار في الجزائر.