منذ ما يقارب السنة باستثناء الشهر الفضيل، والعطلة الصيفية، والظلام الدامس يسود قرية أركمان التابعة للنفوذ الترابي ﻹقليم الناظور، ويخيم على هذه البلدة الهادئة والساحلية التي هباها الله سحرا طبيعيا آخاذا، جو رهيب في الليل، بحكم الظلام الحالك الذي تعيشه الساكنة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن كل مصابيح اﻹنارة العمومية المتواجدة سواء في "تعاونية الفتح" أو القرية "المركز" أو قبيلة "كبدانة" التابعة للنفوذ الترابي لأركمان، بسبب عدم تسديد الجماعة لديونها المستحقة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء. وأبدت ساكنة قرية أركمان امتعاض شديد، وتذمر من اﻹنقطاعات المستمرة لﻹنارة العمومية الليلية بكل أحياء أركمان، ما يقلق راحة البال للمواطنين والمساهمة في ظهور جريمة السرقة الموصوفة ليلا من حين لآخر. وصرح مهتمون بالشأن المحلي ، بأن المجلس الجماعي لقرية أركمان وراء هذا اﻹشكال المتكرر، والذي عجز المكتب لسوء تسييره، ولا مبالاته بأحوال القاطنين من استمرارية اﻹنقطاع في التيار الكهربائي عن البلدة لمدة تزيد عن السنة، بإستثناء بعض التدخلات من عامل اﻹقليم الذي أفضى الى رجوع المياه الى مجاريها، حيث استفادت الجماعة باﻹنارة في رمضان الأبرك، وفترة الصيف التي تصادف تواجد أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج. حاورنا مدير وحدة المكتب الوطني للكهرباء بزايو، وأكد لنا بأن المجلس الجماعي لأركمان يتحمل كل المسؤولية في انقطاع اﻹنارة العمومية بالبلدة، بسبب اصراره على عدم تحمله لأعباء المصاريف، وتراكم ديونه التي تزيد عن 360 مليون سنتيم على خلاف مجموعة من الجماعات المجاورة كجماعة البركانيين التي تضبط أمورها المالية بكل سلاسة. وأضاف ذات المتحدث، بأن المجلس لم يبدي أي استعداد لطي الملف، ولم نلتقط أي اشارة لتبرئة ما في ذمته من ديون. وللوقوف على أسباب استمرار المعاناة التي طالت، استفسرنا أحد المستشارين بجماعة أركمان وأكد بأن الميزانية العامة للمجلس لا تسمح بالأداء الفوري والكلي للمبلغ الذي هو في ذمة الجماعة القروية لأركمان، وأن هناك امكانية التسديد عبر دفعات في خضم السنتين المقبلتين، خصوصا مع العجز الذي يعاني به المجلس لقلة الموارد. وأضاف ذات المتدخل، أن أخطاءا ادارية ارتكبت من قبل المجلس الجماعي، ما زاد من تراكم ديون المكتب الوطني للكهرباء. هذا، وقد عبر العديد من ساكنة أركمان عن سخطهم المتواصل على الوضع العام، والذي يعيشونه بشكل يومي، أمام انعدام اﻹنارة العمومية، خصوصا أمام تمادي المجلس في تعنثه، وعدم ابداء أي رغبة حقيقية ﻹيجاد حل لهذا اﻹشكال الذي شغل الرأي المحلي واﻹقليمي لأزيد من سنة.