تماشيا مع سياسة الدولة التوجيهية، التي تعمل على توجيه الرعية-وليس المواطن-، في كل نشاطه عبر اداتها الإعلامية وبرامج التعليم وتأطير الحقل الديني… وكل ما من شانه ان يوفر لها هذه الميزة المتمثلة في التحكم، وخاصة في أوقات الشدة ، حيث تبرز هذه الحاجة الى التحكم اكبر وأعظم، تعمل الدولة –وربما حتى الجماعات التي اتخذت ااسلام شعارا لها-على إخراج كل أوراقها، للعب بها لحسم الصراع مع من ينازعها الشرعية والأحقية في تدبير أمور الناس في مجال من مجالات حياتهم . ولعل الدين –كما بينت ذلك الاحداث الاخيرة- اقوى ورقة في يد النظام –وفي يد غيره- يخرجها حيثما كانت الضرورة تدعوا الى ذلك، لتدعيم شرعية وجوده او بقائه، حتى صار “التدين” معادلة يمكن من خلالها التعرف على من تميل لصالحه موازين القوى . لكن هذا “التدين ” الذي نتحدث عنه أنواع شتى، تتباين فيها الملل والنحل، وتتمايز فيها المذاهب والطرق، كل فرقة بتصورها لشكل الدولة ونظام الحكم فيها وأسلوبه،لسياستها واقتصادها، لمشاكلها ابتداءا من التعليم وانتهاء بالإسكان،وحلول هذه المشاكل من منظور إسلامي،طبعا ان كان لها منظور في هذه المجالات، وكان لها برنامج سياسي فيها لتدبيرها والارجح انها مجرد شعارات فضفاضة لا غير. وحديثنا هنا حديث سياسة وفكر، لا حديث ايمان وعقيدة، وحديث مسلمين لا اسلام، حديث الممارسة لا المثال، وبالتالي وجب النظر الى قولنا هذا من هذا الجانب، اي من ناحية الدين الممارس في الحياة اليومية للمغاربة، ومن ناحية الشعارات التي ترفع من طرف بعض الاحزاب والجماعات، من كون الإسلام “دين ودولة”، او” الإسلام هو الحل” او “نريدها إسلامية”، وفي نفس الوقت من ناحية نمط التدين الرسمي الذي تتبناه الدولة، وتدافع عليه، وتسوق له عبر آلياتها وأجهزتها المختلفة، منافسة في ذلك الجماعات والمذاهب الأخرى التي تحمل تصورات أخرى في هذا المجال، خصوصا في ظل العولمة ، حيث اصبحت الفتوى لا تحدها الحدود الجغرافية ولا الثقافية. طبعا تجربة المغرب في هذا المجال، واستفادة من تجارب الدول الاخرى، حتمت عليه ان يتدخل ،لتغليب الجانب الجمالي في التدين، والجانب الروحي، حيث يسعى الانسان الى قطع العلاقة مع الاغيار، والتعلق باسباب السماء، زاهدا في الدنيا، معتبرا الاشتغال بامور السياسة من خسائس الامور، والسعي الى الاستفادة من خيرات الدنيا طمعا يدل على الابتعاد عن سبيل الله ، فلا يجوز الاحتجاج او التظاهر لانه شكوى لغير الله، ولا وضع برامج ومشاريع الاصلاح للامد البعيد لان عمر الانسان قصير، ولان الرزق بيد الله،كما لا يجب منازعة الحاكم في حكمه، لانه ولي الله في ارضه، وخليفته، وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه، في مشهد سريالي يأخذ منك الوقت الكثير لتستوعب فداحة الموقف. توجه خفف على الدولة الكثير من المصاعب، وجعلها تحسم الصراع عبر تأليب شارع-ذا رؤية معينة- مقابل آخر-ذا توجه مخالف-، وغالبا ما كان “الدين” محور هذا الاختلاف، فخذ مثالا على ذلك الإصلاحات الدستورية الاخيرة ، فالنقاش حول الدولة المدنية حسم بهذه الورقة،اذ سارع البعض الى اعلان حالة التاهب القصوى والاستعداد للخروج الى الساحة ان تم التحايل على التنصيص على اسلامية الدولة، رغم انه خطاب يدغدغ مشاعر المغاربة لا اكثر ولا اقل، باعتباره لا يضيف شيئا لحالة المغاربة اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا….الخ. نفس الشئ يجري الان بتغليب وجهة النظر هذه للدولة على المجتمع المدني، وخصوصا في المحاور الكبرى، مثل قضية الجهوية، الذي يحارب فيه الوعي بالانتماء الى الجهة باسم الدين،وباسم ايقاض النعرات القبلية والعرقية التي يرفضها الاسلام حسب قولهم، اذ يجب ان تسود نفس “الشخصية المغربية العربية” التي تم اعتمادها منذ الاستقلال للمغرب،هذا ولو كان هذا الوعي بالانتماء إلى الجهة مفتاح اي مسار للتنمية وإنجاح مختلف المشاريع، والدليل على ذلك ارتباط افراد يسكنون بمدن –خارج المغرب او داخله- ابعد ما تكون عن الجهة التي ينتمون اليها ورغم ذلك تجدهم يساهمون في تحويل مناطقهم إلى أوراش كبرى عبر جمعيات التنمية المحلية التي أقاموها على أساس روابط ثقافتهم وقيمهم الأصيلة القائمة على مبدأ العمل الجماعي وعلى شعورهم بالإنتماء إلى مناطقهم التي ظلوا على ارتباط بها وثيق. كذلك النقاش حول ضرورة الإسراع في انزال اللغة الامازيغية الى المؤسسات التعليمية والإدارية، حيث يربط هذا الأمر بمسألة الدين حيث تغدو فيه اللغة الامازيغية-في نظر هاؤلاء- كمنافس للغة الله التي كتب بها القرآن-اللغة العربية-، وقس على ذلك ما جرى حول حقوق الانسان من صدام، ورفض للمواثيق الدولية لحقوق الانسان كما تعارفت عليه الامم، باسم الحفاض على هويتنا كما يقولون،وعلى النظرة التي جاءت بها الاسلام بهذا الشأن، ولو بدا فيها الاجتهاد البشري اكثر، والتعارض مع هذه المبادئ العالمية اكبر. انها قضية تطرح علينا اليوم اسئلة كبرى،مثلا حول حرية العقيدة؟ خصوصا عندما يجلس الانسان المغربي اما شاشة التلفاز، او في المدرسة، او في المسجد…..، ولا يسمع الا ما ارتضته له الدولة ان يسمع، بالرغم من انه يدفع كل ما عليه من مستحقات، لهذه المؤسسات التي ذكرنا، وعندما نسمع من نفس المنابر وهي تتشدق بدولة الحق والقانون، فاي حق ان لم يكن للانسان ان يختار دينه ومذهبه وعقيدته، واي قانون ان لم يوفر له الحماية لممارسة شعائره على اختلافها. كما يطرح علينا سؤال البديل؟ اي هل الجماعات والمذاهب التي تنافس الدولة في شرعية التمثيل الروحي وبالتالي التمثيل السياسي للمغاربة اليوم، تستطيع ان ترتقي بالحقل الديني وتدبره بشكل افضل مما تفعل الدولة اليوم؟وهل تستطيع ان تاتي بافضل مما جاءت به هذه الاخيرة؟ لاشك ان المواطن البسيط هو الذي يدفع تكلفة وتبعات هذا الصراع، حول من يمتلك هذا السر الالاهي، والفهم الصحيح للاسلام، بالرغم من ان كلا الطرفين لا يتوفران على برنامج سياسي في مسائل الحكم وما يتفرع منها، ما عدا الخطب الرنانة، التي تتغيى استمالة الجماهير اكثر منها اصلاح امور الناس والاخذ بهم الى الافضل. فبين دين الدولة، ذي النفحة الجبرية في مجال السياسة، ودين الجماعات الاسلامية التي اختارت ان تلون خطبها بشعارات الخلافة والدولة الاسلامية، نجد المغربي نفسه امام خيارين،احلاهما مر، اينما وقعت يده احرقته. فالخلافة وان رجعت الى عهد القرون المفضلة -حسب كلامهم-حيث كان الناس في اغلبهم من الصحابة وممن عاشر النبي وسمع عنه، وعلم اسباب نزول الايات ومعانيها،لقربهم من عهده، تجد ان الخلافة الراشدة ، ،قد قضيت كما في عهد ابي بكر في الحرب بين جيشه وبين المرتدين في الجزيرة العربية(عامين)،وفي الحرب ضد الخارجين على سلطته والرافضين لحكمه كما هو الشان لخلافة علي(اربع سنوات)،او كما هو الحال في نموذج “عثمان” الخليفة الثالث (اثنا عشر عاما)الذي قتله المسلمون، ولم يستطع أهله دفنه ليلتين ليدفنوه في الثالثة، ويرفض المسلمون الصلاة عليه، ويقسم البعض الا يدفن في مقابر المسلمين أبدا، وترمى جثمانه بالحجارة،ليدفن في مقابر اليهود،بالرغم من كونه زوج ابنة الرسول،واحد المبشرين بالجنة. والأدهى من هذا كله هو حينما يطلبون منه الاعتزال ، فيجيبهم بقوله الشهير: ” والله لا انزع ثوبا سربلنيه الله (أي ألبسنيه الله) ” ، وهذا ان دل على شئ انما يدل على عدم وجود قاعدة في الحكم، ولا تحسنا لعيش الناس في ظل هذا الحكم والا لما فعلوا به ما فعلوا، اي ان صلاح الامة يتعدى تطبيق الشريعة،كما يتعدى صلاح القائم على امور الدولة. لقد تبين من خلال هذه النماذج، ان الحكم في ظل الخلافة حكم ابدي مدى الحياة لا محاسبة فيه، كما يضهر في رد عثمان على رسالة أرسلت اليه تطلب منه القدوم للمحاسبة او الاستقالة او ان يتبرأ منه ويخلع من منصبه، فقد رفض الخليفة “عثمان” كل هذا بدليل ان سابقيه من الخلفاء (ابو بكر وعمر) لم يحاسبوا ولم تكن هناك قاعدة لذلك وبالتالي لن يخضع هو لما لم يطبق على امثاله من الخلفاء. اذن حدث وان طبقت الشريعة، وكان الحاكم صالحا، والرعية مؤمنة، ولم يتحقق ما يطالب به هاؤلاء،من صلاح امور العباد، وتحقيق العدالة، وسيادة الامن، اذ ان هذه الاخير انما تتحقق بوجود نظام للحكم، يحاسب فيه من تولى المسؤولية ويكون مسؤولا امام المحكومين، يعزل ان خرج على صالح الجماعة او اساء الى مصالحها. ولعل ما وقع في عهد هاؤلاء، باق الى حد اليوم، وما “الخلافة” الا شعارا اكثر منه نظاما للحكم له قواعده وفاعليته في حسن تدبير مصالح الناس، والحفاظ عليها. ان كلا النموذجين من “التدين” في المغرب ،اللذان يعتمدان هذه المرجعيات كاساس للحكم ،سواء الذي تدافع عليه الدولة(جبرية قبلية)، او الذي تدافع عنه الجماعات الاسلامية(جبرية بعدية)، يدفع الانسان الى ما يمكن ان نسميه بالجبرية السياسية حيث تغدوا فيه امور السياسة شيئا مقدرا وجب قبوله طوال حياته، باسم طاعة الولاة، وهما نموذجان لم يكونا ليحققا تطلع المغاربة، في سعيهم للتخلص من كل مظاهر الاستعباد باسم “الدين”. وقد تبين للجميع ان الديموقراطية هي الحل لكل هاته الايديولوجيات، اذ خرج الكل عن بكرة ابيهم، رافعين شعار الحرية ،والكرامة، والعدالة الاجتماعية في بعدها الكوني، لا في بعدها الايديولوجي الضيق، وما الحديث عن الصحوة الدينية-كما يروج لها في الاعلام اليوم- الا مكيدة يراد من ورائها استدراج الناس الى مكيدة التدين هذه مرة اخرى، وإثقال كاهلهم بأغلالها، حتى يعاف المرئ الدنيا والاشتغال بامور السياسة، وحفاضا على سياسة الدولة في التحكم، او تعزيزا لصف الاسلاميين بعد ان قاربت تنظيماتهم من الافلاس. اذن فالصحوة هي صحوة الانسان المواطن، الذي يؤمن بالمشاركة،وقيم التعدد والاختلاف، والذي يؤمن ايضا بقواه الذاتية، التي تمكنه من التعالى على كل الاكراهات التي تواجهه بالعمل البناء، وباستخدام العقل، والاحتكام اليه، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة، انها صحوة الانسان المواطن الذي قرر ان يعتمد على ذاته في التفكير، بعد ان كان التفكير عنده بالوكالة. وحتى ان تدين، فرق بين امور السياسة، التي تحتاج الى العلمي الوضعي الانساني النسبي القابل للنقد، وبالتالي للتعديل والتنقيح، وبين امور الدين التي تخص الفرد، والتي لا شأن للغير ان يتدخل فيها. صحوة بينت له ان لا محيد عن الاساليب المتحضرة، في التعبير عن الرأي، واحترام حق الاخر المختلف عن قناعته، دون ان يكون ذلك عائقا امام حريته بل مكملا لها وداعما في اطار القانون.
