رفض ناصر الزفزافي والمعتقلين 54 على خلفية حراك الريف، استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، والتي وصلت إلى حوالي 3 قرون موزعة عليهم، حيث نال منها الزفزافي 20 سنة إلى جانب الرجل الثاني في الحراك نبيل أحمجيق. وكتب محمد أغناج محامي بهيئة الدفاع عن معتقلي » حراك الريف »، في تدوينة له على « الفيسبوك » » ناصر الزفزافي وعدد من المعتقلين يمتنعون إلى حدود الآن عن تقديم الاستئناف في القرار الصادر ضده ب20 سنة وضد الآخرين بعقوبات متفاوتة. » وللإشارة فقد قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ،مساء يوم الثلاثاء، بأحكام تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافدة في حق المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة. وأصدر القاضي بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء هذه الأحكام في غياب المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف شتنبر 2017 والذين قرروا منذ منتصف يونيو الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم. وحكمت المحكمة على كل من ناصر الزفزافي (39 عاما) الذي يوصف بزعيم الحراك، ونبيل أحمجيق الرجل الثاني في الحراك، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي بالسجن مع النفاذ لمدة 20 سنة بعدما دانتهم باتهامات تتعلق بالتآمر للمس بأمن الدولة. ودانت المحكمة بتهم تتعلق ايضا بالتآمر للمس بأمن الدولة كلا من محمد حاكي ومحمد بوهنوش وزكريا أدهشور الذين حكمت عليهم بالحبس لمدة 15 عاما، في حين حكمت على مجموعة ثالثة من سبعة أفراد بالسجن لمدة 10 أعوام بعدما دانتهم بتهم مماثلة. وأدين بقية المتهمين بجنح أقل خطورة مثل المشاركة في تظاهرة غير مرخصة او إهانة القوات العمومية أو انتحال صفة، وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم ما بين 5 سنوات سجنا وغرامة 5000 درهم بالنسبة ل 10 أشخاص، و3 سنوات سجنا مع غرامة 2000 درهمبالنسبة ل8 أشخاص، وسنتين سجنا مع غرامة 1000 درهم بالنسبة ل21 شخصا، بينما اقتصرت عقوبة متهم وحيد على غرامة 5000 درهم
