أعلن عشية الاثنين، في مراكش عن تعديل حكومي جزئي هو الثاني من نوعه، في أقل من سنة، بعد أن سبق أن عين الملك محمد السادس وزيرا للدولة، وثلاثة وزراء في 29 يوليوز الماضي. وشمل التعديل الجديد وزارة الداخلية، إذ عين الملك محمد السادس مولاي الطيب الشرقاوي بدل شكيب بنموسى على رأس الوزارة ، وكان وزير الداخلية الجديد يشغل منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى ومدير سابق للشؤون الجنائية والعفو في الوزارة ذاتها. كما عين الملك محمد السادس ، المحامي بهيئة الدارالبيضاء محمد الناصري ، بدل عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على رأس وزارة العدل. وترك محمد بوسعيد، وزير السياحة والصناعة التقليدية، مكانه لياسر الزناكي، وحل محمد سعد العلمي (حزب الاستقلال) محل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، محمد عبو (حزب التجمع الوطني للأحرار)، فيما عوض إدريس لشكر (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) محمد سعد العلمي، في منصبه كوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص الملك محمد السادس على إعطاء مزيد من الدينامية للأوراش التنموية الكبرى والإصلاحات المؤسسية الهيكلية . وفي هذا السياق، حث الملك الوزراء الجدد على العمل الدؤوب في إطار من التضامن الحكومي ومن التناسق والتفاعل مع العمل البرلماني على مواصلة ترسيخ الحكامة الجيدة الترابية والاقتصادية-الاجتماعية. كما أهاب بهم للسير قدما بالإصلاح العميق لمنظومة العدالة عماد دولة القانون والنهوض بالتنمية الشاملة. وبهذه المناسبة، أشاد الملك محمد السادس ، بالوزراء السابقين السادة عبد الواحد الراضي، وشكيب بنموسى، ومحمد بوسعيد ومحمد عبو، لما بذلوه من جهود على رأس القطاعات الحكومية التي أشرفوا عليها. كما خص الملك محمد السادس بالتنويه عبد الواحد الراضي لما قام به حسب بلاغ الديوان الملكي من أعمال على رأس وزارة العدل ولالتزامه الصادق من أجل بلورة الاصلاح الشامل للقضاء، داعيا له بموصول التوفيق في مسؤولياته القيادية الحزبية ومهامه السياسية والبرلمانية خدمة للقضايا الوطنية العليا. وذكرت مصادر من داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان عبد الواحد الراضي عقد اجتماعا طارئا مع أعضاء المكتب السياسي أخبرهم خلاله بقرار التعديل الحكومي الجديد الذي يضعه خارج الحكومة، ويضع أحد خصومه، ادريس لشكر، داخلها الأمر الذي تلقاه بعض أعضاء المكتب السياسي باستياء مثل علي بوعبيد والعربي عجول اللذين لا تربطهما أي علاقة ود مع الرجل العنيد في المكتب السياسي. وأضافت نفس المصادر بأن الراضي أعلن أن نهايته كوزير للعدل لا تعني نهايته السياسية، بل إنها مقدمة لتحضيره لشغل مهمة رئيس مجلس النواب خلفا لمصطفى المنصوري،رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي بات من المستبعد أن يحافظ على موقعه. ويلاحظ أن التعديل الحكومي في صيغته الجديدة قد أفضى إلى تراجع التجمع الوطني للأحرار إلى الوراء بحقيبتين مقابل تكريسه لمبدأ سيادة وزارة العدل من خلال إدخالها لخانة وزارت السيادة من جديد بعد أن سيّرها الاتحاديون منذ سنة 2002. يشار إلى أن الحكومة المغربية الحالية، التي يقودها حزب الاستقلال ، تتكون من خمسة أحزاب، تشكلت بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 7 شتنبر 2007، وتنتهي ولايتها أواخر عام 2012. وتتشكل المعارضة في الأساس من حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري. وكان الملك محمد السادس جدد الثقة في الوزير الأول عباس الفاسي وفي الحكومة، رغم انسحاب قرابة 46 نائبا في مجلس النواب من أصل 325. وقال الفاسي آنذاك للتلفزيون المغربي إن ” الثقة رسالة موجهة إلى الوزير الأول وللحكومة وللمشهد السياسي، وبكيفية غير مباشرة للشعب المغربي قاطبة “. وذهب إلى أن ثقة الملك في حكومته تؤكد مواصلة الجهود ومضاعفتها في الإصلاحات الكبرى والانكباب على حسن خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين”.
