قال محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، أن الدولة المغربية لم تحاكم أشخاصا شاركوا في الحراك وطالبوا بحقوق مشروعة، بل حاكمتهم لارتكابهم أفعالا إجرامية. وافاد موقع برلمان ان عبد النباوي الذي حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية يوم أمس الأربعاء 14 فبراير الجاري، أضاف في جواب على سؤال لسفيرة هولاندا المعتمدة في المغرب، تطرق لمحاكمة المعتقلين ومعاقبتهم بعشرين عاما من السجن، "الأشخاص الذين تم الحكم عليهم بهذه العقوبة لا يتعدى عددهم شخصان أو ثلاثة"، مبرزا أن هؤلاء الأشخاص أضرموا النار في عمارة يتواجد فيها 200 شرطي على حد قوله. واضاف عبد النباوي ان "هناك العديد من الفيديوهات سيدتي بإمكانك مشاهدتها.. هذه المقاطع البصرية تظهر رجال الأمن يرمون بأنفسهم من الطابق الثاني والثالث هربا من النيران". مضيفا في ذات السياق "لا أظن أن أي قانون في العالم سيقدم الورود لأشخاص يضرمون النار في عمارة يتواجد فيها أشخاص على قيد الحياة". وأبرز عبد النباوي، أمام حوالي 40 سفيرا استعرض عليهم تجربة المغرب في استقلال القضاء، أن أغلبية المعتقلين، الذين ثبت في حقهم أفعال تعنيف رجال الأمن وتخريب الممتلكات العامة تم الحكم عليهم بشهرين إلى ستة أشهر، مشيرا في ذات السياق، إلى أن شرطيان ضلا في المستشفى ما يقارب 11 شهرا. متابعة