أثقلت الأحكام القضائية الخاصة بنزع ملكية أراضي الغير، كاهل وكالة تهيئة بحيرة "مارتشيكا" بالناظور وتهدد مواردها المالية بالإفلاس، بعد أن وصلت القيمة المالية التي ضختها الوكالة إلى 58 مليار سنتيم منذ انطلاق المشروع. واشتكى مسؤولون بالوكالة حسب جريدة "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، من ارتفاع المصاريف الجانبية والخبرات وسعر العقار في عدد من المناطق التي قررت إنشاء مشاريع تنموية عليها، في إطار المخطط الكبير ل "مارتشيكا ميد"، المقرر أن يحقق نقلة سياحية واقتصادية كبرى للناظور وضواحيها. وحسب اليومية، ففي وقت تمكنت الوكالة من حسم هذه الملفات، رغم الكلفة المالية الباهظة لذلك، مازالت ملفات أخرى عالقة في المحاكم الإدارية، ويلجأ أصحابها إلى جميع درجات التقاضي، الابتدائي، الاستئناف، والنقض، من أجل استخلاص تعويضاتهم، ما يعتبره المسؤولون إنهاكا كبيرا لهم، مضيفة أن الكلفة المالية وصلت إلى حدود الساعة إلى 580 مليون درهم، صرفت في قضايات وتعويضات نزع ملكية الأراضي، وقد يتضاعف هذا المبلغ، حسب الخبرات القضائية الجارية، ما يشكل عائقا ماليا للتركيبة المالية لإنجاز المشاريع المبرمجة، رغم التقدم الحاصل في عدد من البرامج التنومية المدرجة في إطار المخطط الكبير لماتشيكا ميد، مؤكدة أن الوكالة التزمت بإنفاق حوالي 350 مليار على المشاريع المبرمجة إلى نهاية السنة الجارية، 230 مليار منها من ميزانيتها والباقي، أي 120 مليار تموله وزارات الداخلية والمالية وصندوق الحسن الثاني للتنمية، هي مؤسسات تمتلك حصصا في شركة مارتيشكا بنسبة 40 في المائة.