الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بيان للرأي العام في سياق مشاركته وتتبعته للنقاش العمومي حول الوثيقة الدستورية المرتقبة، لاحظ المكتب التنفيذي للشبكة الامازيغية من اجل المواطنة، أزطا، أن هناك بعض الأصوات تحاول التشويش على مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والمساواة، وتعبر عن عداء واضح للأمازيغية وذلك بصيغة لا تخلو من الحقد تجاه حقوق أساسية تبنتها جل شرائح المجتمع المغربي، وعلى رأسها ديناميات 20 فبراير. وفي هذا الإطار، طلعت على الرأي العام الوطني جهات محسوبة على تيارات قومية عروبية وإسلامية تعتبر ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستورالمقبل بمثابة ” زرع بدور الفتنة في المجتمع ” ، وأن من شأن هذا الترسيم “أن يدفع إلى بلقنة المغرب”و ما شابه ذلك من أفكار لقيطة، تعتبر صوتا نشازا في ظل الحراك الذي يعرفه المغرب اليوم ، والذي يعتبر قضية الديموقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا هي كل لا يتجزأ و لا يمكن التعاطي معه بمنطق الأولويات أو التكلفة .. إن الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة، أزطا، وعلى إثر اجتماع مكتبها التنفيذي يوم السبت 11 يونيو 2011 للتداول في الترتيبات الخاصة بمؤتمرها الرابع والمرتقب تنظيمه مطلع شهر يوليوز القادم: · تعبر عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الخطابات الشوفينية، وتعتبرها دعوة صريحة إلى الكراهية والعنصرية ، وهو الشيء الذي يضع الهيئات الحزبية والأشخاص المدافعين عن هده الطروحات خارج منطق حقوق الإنسان والديموقراطية، · تؤكد على مطالبها المعبر عنها سلفا، والتي تعتبر أن المدخل الحقيقي للانتقال نحو الديمقراطية هو دستور يحمي الحقوق والحريات، يكرس بشكل عملي لفصل حقيقي للسلط، وللدين عن الدولة، يعترف بشكل صريح بالأمازيغية لغة رسمية، ويقر بسمو الصكوك الدولية لحقوق الانسان على القانون المحلي، وذلك وفق رؤية استراتيحية تروم تحقيق مصالحة حقيقية وتتوخى بناء الدولة الديمقراطية المدنية العصرية ، عن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة 11 يونيو 2011