خاص: كريم السالمي اشعل قرار الحكومة الاسبانية السماح هذه السنة لمسلمي مليلية بشراء اضاحي العيد من الناظور..جدلا سياسيا واسعا بين الحزب الشعبي الحاكم بالمدينةالمحتلة و حزب التكتل من اجل مليلية الذي يقوده مصطفى ابرشان و يعتبر حزب الريفيين بالمدينة. الجدال السياسي الذي انتقل الى ساحة الاعلام المحلي ثار حول القرار و اتهامات حزب ابرشان للحزب الحاكم بتعمد التضييق على مسلمي مليلية السنة الماضية بمنع مرور الاضحية ثم محاولة افراغ قرار السماح هذه السنة عبر اشتراط وثائق شبه تعجيزية للسماح بمرور الاضاحي من الناظور.. هذا و كانت مندوبية الحكومة الاسبانية بمليلية و حكومتها المحلية قد طلبت من الراغبين في ادخال الاضاحي من الناظور الحصول على شهادة طب بيطري بخلو الاضحية من الامراض ثم شهادة أخرى تثبت تعقيم الاضحية ضد الامراض المعدية و اخيرا شهادة ثالثة بالاستيراد. مما يعني ان على مسلمي مليلية قضاء الساعات الطوال رفقة الخروف المستقدم بحثا عن هذه الشهادات التي عليه ان يدفع مقابلها ايضا. مما يؤكد ببساطة ان حكومة مليلية المحتلة افرغت قرار السماح من مضمونه عبر تسويره بهذا النوع من الشروط التي يعتبرها حزب مسلمي المدينة تضييقا خطيرا عليهم. من جهة اخرى يؤكد المطلعون على خبايا هذا الجدل ان حكومة امبرودا المحلية تسعى في الحقيقة لحرمان تجار و كسابي الناظور و نواحيها من مبلغ مليار و نصف المليار سنتيم و هو المعدل الذي يدفعه مسلمو مليلية لشراء حوالي 5000 خروف في العيد. و بالتالي فإن هذه التضييقات هدفها اقتصادي بحت و يسعى للحفاظ على هذه الاموال داخل المدينة حتى لو اضطرت حكومة امبرودا لاثارة غضب مسلمي المدينة.