عمدت الشرطة المغربية المختلفة التلاوين، إلى التوافد مبكرا على ساحة التحرير وسط مدينة الناظور المجاورة للحسيمة، وتطويقها بمختلف الأجهزة الأمنية قصد منع الوقفة الإحتجاجية التنديدية بالإعتقالات والإختطافات التعسفية الخارجة عن القانون في صفوف النشطاء في الحراك الشعبي بالريف وعلى رأسهم الناشط ناصر الزفزافي، وكانت الوقفة عبارة عن إفطار جماعي وسط الشارع مرفوق باعتصام إنذاري إستنكارا للطريقة الهليودية التي تعمدها السلطات الأمنية المغربية في توقيف نشطاء الحراك الشعبي السلمي بمنطقة الريف. السلطات وظفت عددا هائلا من العناصر الأمنية على رأسها ضباط أمنيين وقياد وباشا المدينة، وقد تدخل الجميع ضد الوقفة، حيث بدأت المطاردات في الشوارع بعد الإعتداء على النشطاء والناشطات، الذيم كانوا يهمون بالإستعداد لتنظيم الإفطار الجماعي وسط الساحة، وقد علم من مصادر النشطاء أن المطاردات إنتقلت إلى عدة شوارع بالمدينة بعد إصرار المحتجين على تنفيذ الوقفة بما أن القانون يسمح بذلك، وهنا يتم تسجيل خرق سافر للدستور من قبل الأجهزة الأمنية الي تحدث عنها وزير الداخلية خلال جلسة البرلمان وخصها بالمدح الزائد تمويها للحقائق المرتبطة بخروقات الأمن المغربي لحقوق الإنسان .