في رد القياديان بحزب الأصالة والمعاصرة، محمد الحموتي وعزيز بنعزوز بصفتهما أعضاء بالفريق المدني المكلف بتأطير عملية إيواء منكوبي زلزال 2004، أن ما يتم الترويج له ببعض المواقع الإلكترونية حول العثور على بعض أكياس الاسمنت مخبئة بمستودع ببلدة تماسينت بالحسيمة وكانت موجهة للمساعدة في عملية إيواء منكوبي زلزال 2004 وإلقاء مسؤولية إخفائها عليهما (اعتبرا) ذلك مجرد "تضليل وبهتان" في حقهم. وأوضح الحموتي وبنعزوز، في بيان توصلنا بنسخة منه، أن "الاثنان أعضاء الفريق المدني المكلف بتأطير عملية ايواء منكوبي زلزال 2004، نسجل بكل فخر واعتزاز مساهمتنا المتواضعة في التخفيف عن إخوتنا وعائلاتنا عبر ربوع إقليمالحسيمة التي تضررت من الزلزال، وسهرنا وصبرنا لخمس سنوات لإيواء 4000 أسرة، ما يعني بناء 4000 منزل باحترام تام للمعايير التقنية المضادة للزلازل، وهذه الأسر هي اليوم آمنة في بيوتها، لأن هناك من قدم تضحيات وعمل بجد ومسؤولية، ولم يرتكن آنذاك إلى رفع الشعارات ولعن الظلام". وأكد البيان أن "الفريق المدني اقتصر دوره على تأطير عملية إعادة الإيواء، وليس إعادة الإعمار، وذلك بتقديمه لمشروع متكامل في الموضوع، اقتنعت به الساكنة المتضررة والمجتمع المدني والسلطات العمومية". واسترسل البيان في سرده لطريقة تنفيذ مشروع إعادة الإيواء، قائلا: "تشكلت لجان شعبية في جميع الدواوير المتضررة للإشراف على البناء وتدبير المنحة المالية للدولة، أما الفريق المدني فكان يسهر على الإشراف وتأطير الشراكة بين الساكنة ومقاولات البناء والممونين والسلطات العمومية التي كان لها الإشراف المباشر على التدبير المالي للعملية برمتها"، مضيفا أن "السعي إلى ربط الفريق المدني بالمساعدات؛ هو كذب وبهتان وتضليل لن ينطلي على من يملك ولو القليل من التمييز والذكاء". وأضاف الحموتي وبنعزوز في البيان ذاته، "تعلمنا من دروس النضال والكفاح وكل من تتملذنا على يده، من "عبد الكريم الخطابي" إلى "آيت الجيد بنعيسى"، أن لا نساوم أبدا بتضحياتنا، بل لا يليق بالمناضل الحقيقي والصادق أن يشكو تضحياته، ويردد صباح مساء شكواه، ويعدد مناقبه المزعومة". وأردف عضوا الفريق المدني المكلف بتأطير عملية إيواء منكوبي زلزال 2004، أن "القول بأن الاسمنت تم العثور عليه مخبئا يحمل الكثير من استغباء الناس واحتقار ذكائهم، فكيف "لسلعة" أن تخبئ لعقد من الزمن وهي التي تنتهي صلاحيتها خلال أسابيع معدودة؟!". وأشار البيان، أن "هذه الكمية من الإسمنت لم تستعمل في إبانها، لأن جميع أوراش البناء بتماسينت (أكتوبر 2006) قد توقفت نتيجة نزاع عادي بين اللجنة المحلية لساكنة تماسينت وبعض الممونين والمقاولين، وبعد حل النزاع كانت قد انقضت صلاحية الإسمنت، وتركت في مستودع تعود ملكيته لأحد المواطنين، والذي لازال حيا يرزق، وتم تعويضها بكمية جديدة، إلى أن تم الانتهاء من بناء جميع المنازل المبرمجة، باستثناء منزل واحد". واعتبر الحموتي وبنعزوز، أن "عدم إتلاف هذه الكمية المنتهية صلاحيتها منذ عشر سنوات، تعود لأسباب تقنية، يمكن معالجتها بين السلطات الإقليمية ومالك المستودع في إطار تسوية ترضي هذا الأخير". وأكد الاثنان في البيان ذاته، أن "افتعال هذا الموضوع اليوم والترويج له بتلك الطريقة المغرضة، لن ينال من عزمنا وإصرارنا على الدفاع عن مصالح الريف وساكنته، دون الابتغاء من وراء ذلك لا جزاء ولا شكورا. بل فقط إرضاء لضميرنا الحي وقناعاتنا المبدئية، وإيماننا الراسخ بقيم الديمقراطية والمواطنة الكاملة". واسترسلا بالقول أنهما يباركان أية لجنة ستشكل للبحث في الامر قصد إماطة اللثام على الحقيقة التي لا غبار عليها.
