واصلت المحال التجارية الكبرى بالمغرب تقديم عروضها بمناسبة ما يطلق عليه "موسم التخفيضات"، وأطلقت الحملات الترويجية والعروض والخصومات لجذب المستهلكين لتوفير احتياجاتهم بأقل الأسعار دون أن يدركوا أنهم وقعوا في شباك صيادين محترفين يجيدون اقتناص الفرص واختيار العبارات التي توحي باختفاء الغلاء من الأسواق وانخفاض قيمة البضائع، إضافة إلى الهدايا التعويضية التي يتم تقديمها للزبون عند شرائه لأي من أنواع السلع. سنحاول في هذا الموضوع، الإشارة إلى بعض الحيل التي ينهجها سوق كبير بإقليم الناظور، والتي يتصيد عبرها الزبناء، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية خدعة منسوجة بإحكام. فهل هي حقا تنزيلات من أجل أن يستطيع المواطن شراء ما يحتاجه من بضائع؟ ولماذا هذه الأمور تحدث بعد أن كانت الأسواق مشتعلة بنيران أسعار المحال عند رغبة الناس بالشراء؟ وكيف يمكن للجهات المعنية السيطرة على الأسعار، لغرض عدم تلاعبهم بها طيلة السنة؟. أول ما لاحظه الموقع أثناء زيارته لهذا السوق؛ كثرة اللافتات الإعلانية التي تشير إلى أن التخفيضات شملت كافة المنتجات تقريبا، غير أن الواقع عكس ذلك تماما، حيث أن هذه التنزيلات لم تشمل سوى بعض المنتجات التي لا يقبل عليها المواطن بكثرة. وأنت تلج إلى داخل السوق، تصادفك لافتة كبيرة مكتوب عليها "تخفيضات كبرى عند..."، لكنك حين تفتحص السعر تجده لم يتغير عن السابق، فأحد المنتجات الإلكترونية مثلا، كان سعره في السابق "7990 درهم"، وأثناء حلول هذا الموسم لم يتغير ثمنه، بل فقط تمت كتابة لافتة تشير إلى التخفيضات، أما الواقع فيتحدث عن بقاء المنتج بسعره الأول. ومما يثير الضحك، لجوء أصحاب هذه التخفيضات إلى حيل "غبية"، حيث يتم تخفيض المنتج بسنتيمات محدودة جدا، بينما يصحب ذلك إشهار وتطبيل وكأن الأمر فعلا "همزة"، فأحد المنتجات الغذائية كان ثمنه في السابق 5.99 درهم، بينما في التخفيض الحالي تم خصم 5 سنتيمات. الأكثر من ذلك؛ أثناء اقتناء الزبون للعديد من المنتجات، يذهب إلى مكان الأداء، دون أن يعلم المبلغ الذي سيؤديه، كونه لم يلجأ إلى الحساب، لكنه يكتشف فيما بعد أن سعر ما اقتناه لا يصل لحجم ما أدى من مبالغ، والسبب طبعا يعرفه الكل، ليتبين له أن ما تم الحديث عنه من تخفيضات لم يستفد منه بتاتا. أما الإعلان الذي يحكي عن "منتوجين بسعر منتوج واحد"، فحيله أشد مقتا، حيث أن هذا المنتج بِيع قبل هذا العرض بأكثر من ثمنه بكثير، وخلال مدة زمنية ليست بالقصيرة، وحين يراد التخلص منه يتم بيع منتجين بسعر واحد. ويرى الكثير من المواطنين أن معظم ما يعرض في التنزيلات من بضائع تعد من النوعيات الرديئة وغير صالحة للاستخدام، كونها كانت مكدسة في المخازن وحينما يراد التخلص منها يتم إغراء الناس بإشهار هذا الخصم المزعوم. ويظهر أن هذه التنزيلات حالة مزيفة ونوعا من التنشيط التجاري الوهمي، فلا توجد تخفيضات بصورة حقيقية، على الرغم من كتابتها بلافتات كبيرة، لأن مسؤولي هذه الأسواق من المستحيل أن يفكروا ولو للحظة واحدة في الخسارة، بل يقومون بمحاولة تثبيت الأسعار التي لا يتم تغييرها على مختلف المنتجات التي يرون أن الطلب عليها قد انخفض، وبالتالي تسهم هذه الأمور في التخلص منها واستبدالها بالجديد بدلا من تخزينها في المخازن من دون فائدة تذكر. ويرى الباحثون الاقتصاديون أن السياسة التسويقية لما تقوم به بعض المحال التجارية من عروض وتخفيضات وتنزيلات وهمية، المسبب الرئيس لإتباعهم هذه السياسة. فمواسم الكساد وعدم وجود حركة كبيرة للبيع والشراء دفعتهم إلى التفكير في تحقيق منفعة تجارية لهذه المحال التجارية من دون أن يعود على المستهلك أية فائدة من وراء تلك العروض. وأمام هذا الوضع، بات من الضروري تدخل جمعيات حماية المستهلك، من أجل على الأقل توعية المواطن بما يحاك له من خدع تسقطه في شرك جشع أصحاب بعض المحال الكبرى، كما بات من الضروري تحسين دخل المواطن ورفع مستوى معيشته، كي يستطيع أن يشتري ما يحتاجه دون أن ينخدع بهذه التنزيلات.