ذكرت بعض المصادر أن وكالات توزيع الماء والكهرباء في المغرب قد شرعت في برمجة زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، ستتضمنها فواتير المواطنين لشهر يناير، وهي الزيادات التي نص عليها العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لإنقاذه من الإفلاس بضخ 45 مليار درهم فيه، منها إسهامات تأتي من رفع الأسعار. الزيادة الجديدة لن تهم المواطنين الذين يستهلكون أقل من 100 كيلواط في الساعة شهريا، لكن الذين يصل استهلاكهم إلى الأشطر من 101 إلى ما فوق فإن فواتيرهم ستعرف زيادة مقارنة باستهلاك سنة 2016، وتتعلق برفع سعر الكيلواط من الكهرباء بدءا من يناير 2017، أي أن من يستهلك 150 كيلواط من الكهرباء سيؤدي ما يعادل حوالي 8 دراهم إضافية مقارنة ب 2016.