الجامعي الناظوري مرزوق الورياشي يعرض برنامجا انتخابيا للبيع بدرهم رمزي

هذا البرنامج الانتخابي الذي أقترحه للبيع هو مساهمة مني كمواطن، هدفه ليس دعم هذا "الحزب" او ذاك، بقدر ما يهدف إلى تطوير فعالية وكفاءة المؤسسات المنتخبة على مستوى البلديات. وتمشيا مع هذا الهدف، فإن هذا البرنامج موضوع رهن إشارة أي حزب أو تكتل حزبي أو تكتل "لامنتمي"، وذلك بشرطين:
– الأداء المسبق، في شكل درهم رمزي، بحيث يتم الأداء لدى موثق، بدون أن يصاحب ذلك أية دعاية او حملة إعلامية مرتبطة بعملية التوثيق؛
– الالتزام، الموثق أيضا، بالعمل وفق هذا البرنامج، طيلة مدة انتداب الحزب او التكتل الحزبي او تكتل "اللامنتمين" الذي يتبناه.
وكل من يوظف هذا البرنامج، كليا أو جزئيا، دون الالتزام بالشرطين السابقين، يكون موضوع متابعة قضائية، بحكم استغلاله لملكية أدبية خارج نطاق القانون.
البرنامج لا يتضمن أية دعامة سياسية أو توجه إيديولوجي. فقط يعتمد على تعاقد انتخابي يرمي إلى خدمة مصالح المواطنات والمواطنين من منطلق كون الفاعل السياسي "متفرغ تطوعي" وليس بمحترف للسياسة او وارث لها. هذا التصور "الأصيل" للعمل السياسي هو الذي يؤطر هذا البرنامج المعروض للبيع.
البرنامج:
أولا- التهيئة الحضرية:
المدينة ليست غابة تنمو بشكل طبيعي عشوائي. إنها نتاج عمل إنساني واع ومخطط ومسؤول، بحيث إنها تترجم قدرة الإنسان على التعايش السلمي وتبادل الخيرات والمنافع، في إطار من السلم والطمأنينة. إن مدينة تنمو بدون تخطيط عقلاني وديمقراطي تشاركي هي مدينة عدوة للإنسان، بحيث تتحول تدريجيا إلى وحش فتاك.
لذلك يتعين علينا كمنتخبين وضع قوانين معمارية وحضرية مكملة لقوانين الدولة وتطبيقها خدمة لأمن وطمأنينة المواطنات والمواطنين. ومن أهم عناصر التخطيط وتنفيذه وضع برنامج عملي للمراقبة الصارمة لجودة البنايات الجديدة واحترام المخططات الحضرية ومراقبة أعمال الشركات العقارية، الكبيرة منها والصغيرة، الخاصة منها والعمومية، وفرض كوطة للمساحات الخضراء في المخططات الحضرية الجديدة، على ألا تقل عن ثلاثين بالمائة من مجموع المساحة المخصصة للتجزئات الجديدة.
كما يتوجب علينا تنظيم الأنشطة التجارية والصناعية في المدار الحضري، بحيث ينبغي أن تراعى في هذه المنشئات، مهما كان حجمها، عدم إزعاج المواطنين بالتلوث (الصوتي أو الروائحي أو الهوائي أو الأخلاقي) أو إعاقة حركاتهم، خصوصا الأطفال والنساء وذوي الحاجيات الخاصة.
ثانيا – التنقل وحركة المرور:
مما لا شك فيه ان التنقل في المجال الحضري، سواء كراجلين أو كسائقين، أصبح يتعقد باستمرار. وفي غياب التنظيم العقلاني والعادل لحركة المرور، يتحول فضاء المدينة إلى فضاء مزعج ومقلق، وفي كثير من الأحيان إلى فضاء عدواني.
وحتى يتمكن المواطنات والمواطنون من العيش بسلام وراحة في مدينتهم، يتوجب علينا العمل على توفير ما يلي:
– تعبيد الأزقة والشوارع والممرات، والعمل الدائم على ترقيع الحفر المتناثرة في المدينة، مع إعطاء الأولوية للأحياء الهامشية، وبناء شراكات تعاون مع جمعيات الأحياء للقيام بهذه الأعمال، مع تخصيص فرق مراقبة دائمة لحالة الشوارع والأرصفة حتى يتم صيانة ما تلف منها في الحين؛
– بالنسبة للأرصفة، والتي تعتبر الفضاء الأساسي لتأمين حركة مرور الراجلين من المواطنات والمواطنين، ينبغي علينا إعداد مخطط مديري لها بحيث ينبغي مراجعة عرضها وعلوها وانسجام أرضيتها بالطريقة التي تضمن راحة المواطنات والمواطنين، وكذا تطعيمها بالولوجيات الضرورية، مع تحريرها من كل ما يمكن ان يعيق حركة مرور المواطنين، خصوصا الأطفال والنساء وذوي الحاجات الخاصة؛
– التشوير الحضري:
للتشوير أهمية مزدوجة، فهي من ناحية تزودنا بإرشادات ومعلومات، ومن جهة أخرى تنظم حركتنا داخل فضاء المدينة، سواء كراجلين او كسائقين. ونظرا لأهمية التشوير في تأمين المرور، علينا أن نعمم:
* ممرات الراجلين، بطليها بمادة مقاومة للتلف، مع وضع برنامج للتحسيس بواجب استعمال واحترام هذه الممرات، مع استعمال الزجر للمخالفين إن دعت الضرورة؛
* إشارات المرور، مع تعميمها ووضعها في أماكن واضحة تمكن من رؤيتها ولا تزعج حركة المارة، مع وضع برامج للتحسيس بواجب احترامها واستعمال الزجر القانوني للمخالفين؛
* وضع برنامج لتحسيس التلاميذ بآداب السير في الطرقات والقوانين الجاري بها العمل، وذلك بالتعاون بين المصالح البلدية والامن والمؤسسات التعليمية.
– النقل العمومي:
النقل هو شريان المدن والدول، إذ بواسطته يتمكن المواطنات والمواطنون من التنقل للمساهمة في الحياة العامة. وحتى يكون النقل العمومي منتجا، عليه أن يكون فعالا ومجديا ومريحا. لذا، علينا ان نعمل وفق مخطط مديري للنقل الحضري يرمي إلى ما يلي:
– تقوية شبكة النقل عبر الحافلات، مع المراجعة المستمرة لحالة هذه الحافلات ومدى احترام شركات النقل لدفاتر التحملات ومدى توفرها على شروط راحة المواطنين وسلامتهم واحترامها للتوقيت المبرمج؛
– دعم النقل المدرسي بالعمل على فرض احترام جودته ومعايير السلامة فيه وولوجية أثمانه وتوفيره لجميع التلاميذ والطلبة الذين يستعملونه؛
– ضبط النقل عبر الطاكسيات الكبرى والصغرى، مع تنظيم هذا المجال بالطريقة التي توفر راحة وأمن المواطنات والمواطنين من مراعاة الحالة الميكانيكية والحالة الصحية والحد الأقصى للراكبين الذي يضمن الراحة والأمن معا؛
– توفير المحطات اللازمة للحافلات والطاكسيات، مع الاعتناء بها وضمان راحة وسلامة المواطنات والمواطنين المستعملين لها؛
– التخطيط، على المدى المتوسط أو البعيد، لإمكانية استعمال الترامواي في المدار الحضري كوسيلة بديلة تضمن في ذات الوقت النجاعة والراحة والسلامة وتحترم البيئة.
ثالثا- الحدائق وفضاءات الاستجمام:
تعتبر الحدائق بمثابة رئة للمدينة، فالمدينة التي ليس لها حدائق مدينة مخنوقة. كما تعتبر مرافق الاستجمام العمومية بمثابة متنفس من ضغط الحياة في المدينة. من هذا المنظور، يتوجب علينا كمنتخبين، بالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، العمل على ما يلي:
– العناية بالحدائق الموجودة وضمان استمراريتها بالشكل الأفضل؛
– العمل على خلق فضاءات خضراء جديدة تستجيب لمعايير البستنة البيئية المستديمة؛
– العمل على خلق فضاءات ترفيهية للأطفال والأمهات؛
– العمل على ضمان ملاعب ومسابح بلدية ذات جودة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الشباب والمراهقين.
رابعا- تطوير وتحسين البيئة الصحية:
لا أحد يجهل الوضعية الخطيرة التي آلت إليها كثيرة من مدننا فيما يتعلق بتراكم الأزبال والنفايات وما يترتب عن ذلك من انتشار البعوض والروائح الكريهة وتشويه للمشهد الحضري، حتى أصبح المواطنات والمواطنون يتذمرون من سوء تدبير مصالح الوقاية البيئية لهذا القطاع الصحي الهام. لذا فمن الخطوات الأساسية التي تنتظر المجلس المحلي تدبير هذا القطاع بنجاعة أكثر، عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات، وهي كالتالي:
– الضغط على شركات التدبير المفوض للقيام بمهامها البيئية على أكمل وجه، أو، إن تعذر ذلك، فسخ التعاقد مع هذه الشركات وتأسيس شركات بلدية بديلة، مع ضرورة تعميم صناديق جمع القمامات والقيام بالفرز القبلي لها؛
– بناء وتدبير مراحيض عمومية وسط المدينة وفي الأماكن التي يرتادها الناس بكثرة؛
– فتح مكاتب للطب الصحي يقوم طاقمها، بشكل دائم، بمراقبة جودة المواد المعروضة في الأسواق والمتاجر والمقاهي والمطاعم والحانات والفنادق، مع التدخل الاستعجالي والتنسيق مع المصالح الصحية الأخرى عندما يتعلق الامر بحالات التسمم او التصدي لما يمكن أن يؤدي إلى ظهور أمراض أو أوبئة: تعفن القاذورات، انتشار البعوض أو الفيران أو الكلاب الضالة، إلخ.
خامسا- التضامن الاجتماعي:
درءا للكوارث الاجتماعية التي تجتاح المدن باستمرار، وتوخيا لتناغم حضري تختفي منه مظاهر البؤس والفقر تدريجيا، يعمل المجلس المحلي على ضرورة العناية بالفئات الاجتماعية الهشة في المجالات الاجتماعية الأكثر أهمية: السكن، التعليم، الصحة، التغذية.
– في مجال السكن، يعمل المجلس البلدي تدريجيا على توفير سكن اجتماعي بكراء مدعم، يخصص في مراحله الأولى للحالات المستعجلة (أرامل أو مطلقات معيلة لأطفالها، عائلات فقيرة معرضة للإفراغ من المنازل التي تسكنها، عمال أو موظفون صغار يشكون من أمراض مزمنة وإرهاق المصارف الطبية، إلخ.)، على أن تعمل البلدية على تعميم السكن بالكراء المدعم على المدى المتوسط والبعيد لذوي الدخل المحدود؛
– في مجال التعليم، تخصص البلدية منحا للنقل أو للأكل أو هما معا للتلاميذ الذين تعاني أسرهم من الفقر المدقع، خصوصا الأسر التي يتعدى عدد أطفالها الثلاثة؛
– تقوم البلدية بتوفير الملاجيء الضرورية للعجزة والأطفال المتخلى عنهم وكذا النساء المعنفات والأمهات العازبات اللاتي يعانين من وضعية الفقر والهشاشة، مع الاعتناء بهذه الملاجئ وتوفير متابعة إنسانية ولائقة لكل حالة، وذلك إما بوحدها أو بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛
– خلق مطاعم شعبية تقدم فيها وجبات بأثمان بسيطة تخصص للمعوزين والفقراء من المواطنات والمواطنين.
سادسا- دعم الرياضة والثقافة والفن والاعتناء بالحياة الروحية:
المدينة التي لا رياضة ولا ثقافة ولا فن ولا طقوس روحية فيها هي مدينة ميتة. لذا فإن البلدية من واجبها ان تسهر على تحقيق ما يلي:
– دعم الأندية الرياضية على مستوى الأنشطة والتكوين والبنية التحتية بتوفير الملاعب المتخصصة الضرورية لممارسة مختلف الرياضات، سواء بالشراكة مع مؤسسات الدولة أو مع منظمات المجتمع المدني؛
– دعم الجمعيات الثقافية والفنية ماديا ولوجيستيقيا، ودعم إنتاجاتها، سواء تعلق الامر بالفكر أو الإبداع الأدبي أو الفني (الموسيقي والمسرحي و التشكيلي). وفي هذا الصدد، تقوم البلدية، في إطار التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، بدعم الأنشطة الثقافية عبر الاختيار الموضوعي والشفاف للجمعيات المتبارية على العروض المقدمة؛
– العمل على إنشاء معهد بلدي للفنون الجميلة (موسيقى، مسرح، تشكيل)، يكون النواة الأساسية لصقل مواهب المراهقات والمراهقين والشباب الموهوبين، ولبنة لبناء مجتمع السلم والتعايش؛
– الاعتناء بالمآثر التاريخية وبيوت العبادة بصيانتها وتوفير جو الراحة لمرتاديها، مع ضرورة القيام بالتعقيم الصحي للمساجد مرة كل شهر وتغيير تأثيثها المتقادم الذي يمكن أن يمثل خطرا على صحة المواطنات والمواطنين، وكذا ضرورة ضمان راحة وجودة استعمال مرافق النظافة التابعة للمساجد؛
– تنظيم معارض فنية وتسويقية ومباريات رياضية ومهرجانات ثقافية وفنية لتسويق فعال وناجع لصورة المدينة، وذلك بالتعاون والشراكة مع الجمعيات المتخصصة والمتواجدة في دائرة تراب المدينة.
سابعا- أمن المواطنين:
تعمل البلدية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، على ضمان أمن المواطنين واستقرارهم، وذلك عبر التعاون مع الأجهزة الأمنية وتوفير كل الوسائل التي تضمن نجاعة السهر على أمن المواطنات والمواطنين، خصوصا ما يتعلق بتعميم الإنارة العمومية والمراقبة الدائمة لاشتغالها، وضمان خدمات دنيا من النقل العمومي أثناء الليل، وتأمين عمل الطاكسيات ليلا، وتوفير خط أخضر لتلقي استغاثات المواطنين الأمنية.
ثامنا- التدبير والحكامة:
إن تطبيق أي برنامج انتخابي، والذي يتحول إلى مخطط عمل، في حالة حصول الحزب أو التحالف الحزبي أو تحالف "اللامنتمين" الذي يتبناه على ثقة أغلبية المواطنين، يتطلب إرادة سياسية صلبة ومعرفة تدبيرية دقيقة وحكامة جيدة.
إن تطبيق هذا البرنامج الانتخابي/مخطط العمل يتطلب ما يلي:
– فريق سياسي بلدي منسجم في قناعته وعمله، منطلق من وعيه بصفته كفاعل سياسي بلدي متفرغ متطوع، وبالتالي فإن رئيس الفريق (رئيس المجلس) وأعضاء فريقه يتنازلون عن أجورهم البلدية بما أنهم ليسوا بموظفين ولا بمهنيين، مع احتفاظهم بحقهم في تعويضات التنقل في حالة الضرورة. ويمكن استلهام بعض التجارب الناجحة في هذا المجال، حيث يتنقل الكثير من السياسيين في الكثير من البلدان الديمقراطية على متن دراجات هوائية أو باستعمال وسائل النقل العمومية. وبهذا السلوك "السياسي" تضمن البلدية موارد جديدة لتمويل مخطط عملها ويضمن السياسيون مزيدا من ثقة المواطنات والمواطنين؛
– إعادة توزيع مهام الموظفين وإعادة تكوينهم حتى يتمكنوا من القيام بالتدبير الكفء والفعال لمختلف فقرات مخطط العمل، مع إدماجهم في خلايا عمل دينامية ومرنة، بالتناغم مع الإرادة السياسية الصلبة للسياسيين؛
– اعتبار المواطن في قلب العملية السياسية للتدبير البلدي، فالرئيس وفريقه المنتخب والموظفون لا يوجدون هنا كحاكمين أو متحكمين، وإنما كمنتخبين مهمتهم الأولى والأخيرة هي خدمة المدينة ومصالح المواطنات والمواطنين. وتبعا لذلك فلا مجال للعجرفة او النرفزة أو الإهمال أو التسلط، ويمكن للفريق (السياسيون منهم والموظفون) أن يتعودوا تدريجيا على استقبال المواطنات والمواطنين بسلاسة ورحابة صدر وحل مشاكلهم بكل أريحية، دون تحيز أو تمييز؛
– إشراك المواطنات والمواطنين في عمليات اتخاذ القرا ر والبحث عن الحلول، خصوصا ما يتعلق بالتوافق حول ميزانية تشاركية والتي من شأنها ان تساهم في الرفع من الموارد وتنويعها وترشيد استعمالها؛
– إنشاء وتطوير نظام من الحكامة الإلكترونية عن طريق تخصيص موقع للبلدية يكون بمثابة فضاء للتواصل مع المواطنات والمواطنين، بحيث تنشر في هذا الموقع جميع أنشطة البلدية من سياسات وقرارات وتفاصيل عن موارد وصرف الميزانية؛
– اللجوء باستمرار إلى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة من التطبع بروح العناية وحسن الاستجابة والمسؤولية والبحث عن التراضي في اتخاذ القرارات وضمان الشفافية في التعامل وسيولة المعلومات وإشراك المواطنات والمواطنين في البحث عن الحلول واتخاذ القرارات وفعالية هذه القرارات والاعتراف بالمسؤولية والمحاسبة عليها.