على إثر التطور المفاجىء لمجرى أحداث الوقفة السلمية التي خاضتها لجنة الدفاع عن حقوق المجتمع المدني يوم 24 مارس 2011 بمدينة أزغنغان المتجلي في المضايقات التي أفرزتها عصبة من البلطجية كان هدفها الأساس كسر وقفة احتجاجية ذات مطالب مشروعة ، والأمر المؤسف كون هذه العصبة تحتوي عون سلطة وهذا إن دل على شيء إنما يدل على اليد الخفية للسيد الباشا العاملة على التستر عن استهتاراته وخروقاته التي كانت المطلب الأساس الذي تنفيه وتستنكره اللجنة السابقة الذكر, كما نود أن نعلم الرأي العام أن الباشا أثر على عائلات بعض أعضاء اللجنة إذ نهج منهج التخويف كي تضغط العائلات على أبنائها لتلغي الوقفة التي سبق أن تسلم الباشا إخبارها، كما تمت مضايقة الصحافة الحاضرة بعين المكان لنسجل سابقة قمع واضحة للباشا المذكور، ضدا على مرامي قانون الحريات العامة والتعبير . بناءا على كل هذا تستنكرحركة شباب أزغنغان لمحاربة الفساد كل السلوكات الدنيئة التي تصدر عن السيد الباشا وكذا الاستهتارات التي نلمسها في المجلس البلدي لأزغنغان حيث يشهد هو الآخر خروقات لا أول لها ولا آخر من تسيير متخبط في غياب تام للسيد الرئيس لذا فإننا : نطالب المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق مفصل إزاء خروقات الأعضاء النافذين بالمجلس البلدي لأزغنغان . مطالبتنا للسيد عامل إقليمالناظور بفتح تحقيق إزاء ما تعرضت له اللجنة السابقة الذكر ووقف زحف التهديدات المتتالية لباشا أزغنغان عبر بلطجية وأعوان سلطة . دعوتنا كافة فعاليات المجتمع المدني إلى التكتل من أجل مواجهة وإسقاط المكتب التنفيذي للمجلس البلدي بأزغنغان والمشاركة في النضال السلمي لإعادة الاعتبار لساكنة أزغنغان . نستنكر ما تعانيه الأحياء المنضوية مؤخرا تحت نفوذ بلدية أزغنغان كحي ابويا ، اجوهرة السفلى، … من تهميش وإقصاء , فتح تحقيق شفاف و نزيه من أجل كشف ومراجعة الحسابات . ندعو إلى فتح دار الشباب أزغنغان في وجه الجمعيات والمنظمات من أجل استمرار أنشطتها . نبذ كل أشكال البيروقراطية من داخل المجلس البلدي . نبذنا لكافة أشكال العنف و دعوتنا إلى التسامح وحرية التعبير . دعوتنا كافة فعاليات المجتمع المدني وكل الغيورين على حال مدينة أزغنغان لمؤازرتنا في المسيرة الشعبية المنظمة يوم الخميس 31 مارس 2011 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من مقر المجلس البلدي وصولا إلى باشوية أزغنغان . حرر بأزغنغان بتاريخ 26 مارس 2011 حركة شباب أزغنغان لمحاربة الفساد