التحقيقات تكشف عن تلاعبات بميناء الحسيمة بمباركة الكاتبة العامة للوزارة

ذكرت مصادر مهنية في قطاع الصيد البحري أن المحققين الذين وفدوا على الحسيمة عقب الوفاة المأساوية للشاب محسن فكري، تفاجأوا خلال التحريات التي باشروها مع مهنيي الصيد التقليدي بالمدينة، أن عددا كبيرا منهم لا يتوفرون على رخصة الصيد البحري منذ سنة 2013، وأن وزارة الصيد سحبت رخصهم ورفضت تسليمهم رخصا جديدة بسبب امتناعهم عن التوقيع على التزام فرضته الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري عليهم يلزمهم بالانضباط لقوانين مجهولة ستأتي في المستقبل.
وأضافت ذات المصادر حسب موقع "الاول" أن مندويبة الصيد البحري بالحسيمة، وبتعليمات من الكاتبة العامة، لم تكن طيلة ثلاث سنوات تعترض على ممارسة هؤلاء المهنيين لعملية الصيد حتى دون توفرهم على أية رخصة، وأن المندوبية كانت تغض الطرف عن كل العمليات التي يباشرها هؤلاء ابتداء من صيد الأسماك وبيعها لأشخاص لا يحملون صفة تاجر سمك، وعدم الاعتراض على وصولها للمستهلك دون خضوع للمراقبة البيطرية.
وتجدر الاشارة ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، فتح تحقيقا في عمليات الصيد باقليم الحسيمة، وذلك بناء على طلب من وزير العدل والحريات، على خلفية مقتل بائع السمك محسن فكري.