لا زالت ساكنة قبيلة تمسمان بجماعاتها المنضوية تحت ادارة قيادة تمسمان التابعة لدائرة الريف بإقليم الدريوش تواجه و تعاني مجموعة مشاكل، من الركود الاقتصادي و الاجتماعي الى تدني مستوى الخدمات الادارية في مختلف القطاعات الحيوية و الادارية و متطلبات الحياة اليومية من لدن السكان بصفة عامة، و في هذا السياق ضلت الساكنة المحلية لتمسمان في صراع دام عقود من الزمن في مواجهة تعسف مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء في بودينار خصوصا المدراء المتعاقبين على اداراته، على الرغم من وجود قوانين منظمة لقطاع الكهرباء على مستوى العالمين القروي و الحضري بالمغرب غير ان مسؤولي هذه الادارة و في ضل غياب اي مراقبة ومتابعة من لدن المكتب الاقليمي بالناظور و الجهوي بوجدة، اصبح كل مسؤول يستغل عدم تمكن السكان بما لهم و ما عليهم، لخدمة مصالحهم الشخصية دون الاكتراث لحاجيه وقدرة المواطنين و بالخصوص المعوزين منهم. بالرغم من تقديم ساكنة المنطقة للعديد من الشكايات الى مختلف الجهات الوصية و المعنية كقيادة تمسمان و عمالة إقليم الدريوش و المكتب الاقليمي و الجهوي للكهرباء، و عموما تتمثل هذه المشاكل بالدرجة الاولى في: – الارتفاعات المفاجئة لأسعار فواتير الكهرباء: يرجع هذا إلى عدم أخذ الكميات المستهلكة مباشرة من العداد و بانتظام، حيث تتراكم هذه الكميات شهر تلو أخر مما يؤدي إلى ارتفاع تعريفة الاستهلاك عبر الانتقال من الأشطر الأولى الاقل سعرا إلى أشطر مواليه اكثر من سابقاتها وهو وما يزيد عنه ارتفاع موازي في قيمة الضرائب المؤدة كالضريبة على القيمة المضافة و مكس انعاش الفضاء السمعي البصري. -عدم التوصل بفواتير الكهرباء الى مساكن المواطنين: الغريب في الامر ان المواطن يؤدي ما يناهز عن درهم واحد على الفاتورة الكهربائية لأجل التوصل بها الى عين المكان في يعمد المستخدمين من طرف هذه الاداراة الى وضع هذه الفواتير في مسجد الدوار او لدى احد الدكاكين و هو ما يحول دون توصل المواطنين بهذه الفاتورات الى عين المكان، فيترتب عنها فرض غرامات ماليه على كل تأخر عن الاداء. – ازالة عدادات المنازل دون سابق انذار: كل من خلف عن اداء فاتورة الاستهلاك خلال شهر او شهرين لا سباب عدة منها غياب اصحاب الدور خصوصا الجالية المغربية بالخارج من جهة، و من جهة اخرى الامر راجع الى عدم توصل المواطن بفاتورة الاداء كما اشارنا سلفا، فيعمد المكتب الى ارسال معاونيه الى سحب عدادات المنازل دون تقديم تذكير و اشعارات مسبقة تنذره بذلك، مما يترتب عنه مجموعة من الخسائر المادية كتلف الاجهزة الالكترونية مع الانقطاع المفاجئ للتيار. – ضعف القدرة الكهربائية: تعاني مجموعة من الدواوير خصوصا تلك التي تم امدادها بشبكة الكهرباء منذ مدة تزيد عن 30 سنة من ضعف على مستوى القدرة الكهربائية، و هذا راجع إلى عدم تحديث أو إنشاء لمحولات كهربائية جديدة قادرة على استيعاب ارتفاع عدد المستهلكين في ضل هذه الظروف و الاوضاع المزرية التي تعيشها الساكنة مع المكتب الوطني للكهرباء، تطالب الساكنة باعادة الاعتبار لهذا المكتب و مسييره لا على مستوى الاعوان و لا المدراء و الموظفين، و الا فالساكنة عازمة عن اتخاذ خطوات تصعيدية اكثر من سابقاتها ضدا على هذه القرارات الامسؤولة و التعسفية في حق المواطن البسيط.