تفجرت فضيحة مُدوية، أحد عناصرها وزارة المالية، بعد تفويت مِلك من أملاك الدولة لفائدة "عبد الوافي لفتيت" والي العاصمة الرباط، بمبلغ هزيل لا يتعدى 350 درهم للمتر الواحد في الوقت الدي تزيد قيمة المتر الواحد من البقع الأرضية بشارع محمد السادس "طريق زعير" عن مليوني سنتيم للمتر الواحد. وحصل "لفتيت"، الدي سبق وشغل منصب عامل الناظور و المسؤول عن الميناء المتوسطي بمدينة طنجة، على مساحة 3755 متراً، مقابل مبلغ لايتعدى 139 مليون سنتيم، في الوقت الدي يبلغ ثمنها الحقيقي ما يزيد عن سبعة ملايير سنتيم، باحتساب قيمة الموقع الدي تتركز فيه سفارات الدول الأجنبية بينها الولاياتالمتحدة و السعودية. الباحث "عمر الشرقاوي" اعتبر في تدوينة له أن "تفويت ملك من املاك الدولة لفتيت بدراهم معدودات تقدر ب350 درهم للمتر، هو اعتداء صريح على المال العام وتضارب بين المصالح يتطلب فتح تحقيق اداري وقضاءي عميقين". وأضاف "الشرقاوي" أن "ما وقع من تفويت يمس ليس فقط حقوق الدولة على أراضيها بل مس كذلك بحقوق الدولة في التحديد الحقيقي لقاءمة اخرى من مصاريف التملك، وتشمل مصاريف كتابة عقد التملك وواجبات التسجيل ورسوم التمبر ورسوم المحافظة العقارية ومصاريف السمسرة أو الوساطة هذه المصاريف والتكاليف تقدر بشكل جزافي بالاضافة الى فواءد قروض الابناك لإنجاز عمليات التملك والتي ترتفع او تنخفض قيمتها بحسب ثمن بيع العقار". وحسب ‘الشرقاوي' فان ‘شراء والى الرباط لقطعة أرضية من الملك الخاص للدولة تدخل في مجال نفوذه الترابي بثمن بخس فيه خرق واضح لتضارب المصالح'. وراعتبر ‘الشرقاوي' أنه أصبح مطلوباً تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات الذي تدخل هذه النازلة ضمن اختصاصاته' وختم ‘الشرقاوي': ‘لا يعقل ان يستقوي جطو على صفقات المنتخبين ويسرط لسانه امام ممثلي الإدارة الترابية'.
