سيكون البرلماني المغربي السابق، سعيد شعو، مُجبرا على قضاء 3 أشهر أخرى في السجن بهولندا، بعد أن قررت السلطات الهولندية تمديد اعتقاله لتسعين يوما على ذمة التحقيق في ملف الاتجار الدولي بالمخدرات، فيما تم منح السراح المؤقت ل6 معتقلين في قضيته، من بينهم شقيقه. وكان الأمن الهولندي قد اعتقل، قبل بضعة أسابيع، البرلماني السابق عن منطقة الحسيمة، وستة أشخاص بينهم فرنسيون، وأربعة آخرون يحملون الجنسية الهولندية، بخصوص قضايا مختلفة، تتعلق بالتهرب الضريبي، وترويج المخدرات، وإنشاء مشاريع برساميل مجهولة المصدر. وأفادت منابر إعلامية هولندية بأن المداهمات الأمنية ل24 عنوانا تابعا لبارون المخدرات المغربي، الذي كان يمتلك مقهى لبيع الحشيش في مدينة "روزندال" قبل أن تغلقها السلطات المحلية سنة 1998، أفضت إلى حجز أسلحة نارية، ومزرعة للقنب الهندي، وفيلا تحتوي على صنابير ذهبية، وسيارات فارهة، فضلا عن حجز شقة جنوباسبانيا. وتبعا لذات الصحف الهولندية، فإن البرلماني المغربي السابق متابع بترويج كميات كبيرة للمخدرات بين سياح فرنسيين وبلجيكيين، علاوة على تجارته لهذه الممنوعات في مقهى خاص بمدينة روزندال، وهو ما ساعده على تكوين ثروة مالية، قبل أن تغلقه السلطات، ويعود إلى المغرب، لكنه ما لبث أن عاد إلى هولندا سنة 2010. هذا البرلماني السابق المثير للجدل، هو أحد أبناء الحسيمة التي رأى فيها النور أول مرة سنة 1965، هاجر أول مرة إلى هولندا في الثمانينات، وامتلك بمدينة روزندال مقهى "كوفي شوب"، مخصص لاستهلاك الحشيش المغربي، قبل أن يتم إغلاقه بسبب بيع المخدرات بجرعات غير قانونية. ولما عاد شعو إلى البلاد في بداية الألفية الثالثة، ارتأى أن يدخل معترك السياسة من خلال حزب "العهد"، حيث فاز بمقعد في البرلمان عام 2007، قبل أن يثار اسمه في محاضر الضابطة القضائية التي حوكم فيها بارون المخدرات، نجيب الزعيمي، واتهم بنقل المخدرات إلى الشواطئ الاسبانية على متن زوارق سريعة. شعو غادر التراب الوطني في ظروف أشبه بالفرار، في 2010، بدعوى تعرضه للعديد من المضايقات قصد إقصائه سياسيا من الريف، كما صرح بذلك أكثر من مرة، حيث حل بهولندا التي يحمل جنسيتها، فيما تشير مصادر عديدة إلى "تورطه" في إنشاء "حركة 18 شتنبر"، بعدد ضئيل من المحيطين به، والتي تدعو إلى ما قال شعو إنّه "دعم لاستقلال جمهورية الريف".