تفاصيل هوليودية: هكذا تم اعتقال العقول المدبرة لشبكة كوكايين مراكش بالناظور و الحسيمة

فصل مثير من ملف شبكة مراكش للكوكايين سيُرفع عنه الستار مجددا.ففي حدود الساعة 11 صباحا من يوم الاثنين الماضي، انطلقت بالقاعة رقم 5 بابتدائية مراكش الجلسة الثانية من محاكمة أربعة متهمين بالانتماء إلى المجموعة الثانية من الشبكة، بالإضافة إلى رجل الأمن برتبة مقدم رئيس كان يعمل بميناء مارينا سمير بالمضيق ويسكن بمدينة طنجة.
المتهمون الخمسة يتابعون في حالة اعتقال وتلاحقهم تهم ثقيلة تتعلق ب»تكوين شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة (الكوكايين) ومخدر الشيرا،وتبييض الأموال،والتزوير واستعماله في وثائق رسمية،وانتحال هوية، والإرتشاء،والإرشاء،وإفشاء السر المهني مع التغاضي عن شخص مطلوب للعدالة».
المتهمون الجدد ستتم محاكمتهم بالقاعة نفسها التي كانت شهدت، في وقت سابق، محاكمة المجموعة الأولى من الشبكة، المكونة من 26 متهما،والتي انتهت بإدانتهم بأحكام قضائية بلغ مجموع مددها 234 سنة وستة أشهر سجنا نافذا.
«روتردام»..الرجل الثاني في الشبكة
بعد إدانة المتهمين الستة والعشرين،وفي إطار متابعة الأبحاث والتحريات التي تقوم بها فرقة مكافحة المخدرات،التابعة للملحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش،تم إصدار مذكرة بحث على الصعيدين الوطني والدولي في حق عنصر تصفه التقارير الأمنية بأنه يتصف ب»سلوك إجرامي محترف» و «أخطر عناصر الشبكة»،والمتميز ب» حرصه الشديد على عدم السقوط في قبضة رجال الأمن»،و «البارون الذي تمكن من مراكمة تجربة كبيرة في مجال تهرب المخدرات لتردده على بلدان الاتحاد الأوربي وأمريكا اللاتينية،و نسجه علاقات كبيرة مع مروجي المخدرات بكل أصنافها».
أما بلاغ ولاية الأمن فقد وصف المتهم إثر توقيفه بمدينة الحسيمة ب»المتهم الهولندي ذو الأصول المغربية، والذي تم رصد تنقله بين المغرب وأوربا ودول أمريكا اللاتينية،حيث كان يستعمل وثائق سفر أجنبية تحمل هويات مزيفة».
التحريات الأمنية التي كثفتها فرقة مكافحة المخدرات، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،تأكد من خلالها بأن المتهم هو الرجل الثاني في شبكة مراكش للكوكايين،وبأنه كان يتنقل على متن سيارة فارهة من نوع «بورش باناميرا»،وكان يستعمل جواز سفر مزور في الدخول والخروج من المغرب باسم غير هويته الحقيقية،وهو الاسم الذي يرجع لمواطن مغربي يقيم بالديّار الهولندية.
في حدود الساعة 12 من منتصف نهار يوم الاحد 22 فبراير المنصرم تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف « أحمد روتردام» بمنزله بزنقة سيدي رضوان بحي سيدي عابد بمدينة الحسيمة،حيث أفشلت محاولة فراره عبر سطح المنزل،الذي كان يتواجد به ايضا مساعده «رشدي.ب» (27 سنة).ساعات قليلة بعد ذلك،وبالمدينة نفسها، تمّ توقيف أحد مساعديه المسمى «يوسف .د»،والمزداد بتاريخ 1976 بمنطقة «تيزطوطين» بمدينة الناظور.
كما انتقلت عناصر تابعة لفرقة مكافحة المخدرات إلى ضيعة فلاحية بمنطقة أوطاط الحاج بضواحي فاس،حيث أوقفت المشتبه فيه الرابع،ويتعلق الأمر ب»طارق.م» (34 سنة)،والذي يشتغل بضعية تعود ملكيتها للمتهم الرئيس.
أجهزة متطورة
بعد توقيفه تم إجراء تفتيش بمنزله،حيث تم حجز مبلغ مالي قدره 2900 أورو ومليوني سنتيم،و22 هاتفا تقالا وحاسوبين محمولين،24 خازنا للمعلومات،وأربع كاميرات عبارة عن أقلام،وكاميرا متحركة عن طريق نظام التحكم عن بعد،وجهاز لقطع الاتصال بشبكة التغطية الهاتفية،وجهاز تحديد المواقع على مستوى البحر،وثلاث ألواح رقمية وإلكترونية،ودرّاجة مائية،وسيارتين من نوع بورش باناميرا وميتسوبيشي سوداء اللون مرقمتين بالمغرب.
بعد عملية التفتيش، التي أجريت بمنزل المتهم الأول تمت الاستعانة فيها بالكلاب البوليسية التابعة لمختبر الدرك الملكي بالحسيمة، تم نقيله إلى مقر ولاية أمن مراكش، حيث أجري معه بحث تفصيلي قاد إلى الكشف عن تفاصيل العمليات التي نجحت فيها الشبكة المعروفة باسم «شبكة مراكش».
وحسب مصادر مطلعة على الملف،فقد تمت مواجهة المشتبه به الأول بجملة من المعطيات التي كان أسفر عنها البحث المجرى مع باقي عناصر المجموعة الاولى من الشبكة.كما تمت مواجهته بالتصريحات المدلى بها من طريف زعيم الشبكة «إدريس.ح»، المعروف باسم «عمّي»،وأحد مساعديه المعروف باسم «حميد .أ».
المترجم البسيط
الرجل الثاني في الشبكة لم يكن سوى مهاجر مغربي بالديار الهولندية يعمل كمترجم بسيط في إحدى الشركات هناك ما بين سنتي 1995 و1997.المصادر نفسها أكدت ل«اليوم24» بأنه،وخلال تلك الفترة القصيرة، تعرّف على مجموعة من المغاربة الذين يروجون المخدرات.ثم اشتغل بالمقاهي التي تقدم مخدر الشيرا والمعروفة باسم «كوفي شوب»،ومع مرور الوقت اكتسب تجربة في المجال،لاسيّما بعدما أصبح يمتلك مقهى،إلى جانب مغربي ينحدر من مدينة تطوان،ابتداء من سنة 1998 يقدمان فيها المخدرات للزبائن وفق ما يسمح به القانون الهولندي.
وبعد أن تمكن من جمع ثروة مالية، قرّر تأسيسي شركة متخصصة في مجال النقل الدولي استغلها في ترويج المخجرات، ومن تم بدأ نشاطه يتسع محققا أرباحا طائلة جعلته يقتني العديد من العقارات والممتلكات في المغرب وهولندا وإسابنيا، والتي أشار إليها بالتفصيل في محضر الضابطة القضائية.
غير أنه في سنة 2008 بلغ إلى علمه أن الشرطة الهولندية فتحت تحقيقا حول أنشطته في مجال ترويج المخدرات،فقرر،بتاريخ 17 أبريل من سنة 2008،مغادرة التراب الهولندي على أساس الاستقرار بإسبانيا،بعدما تمكن من تهريب أموالا كبيرة.
بعد مغادرته للديّار الهولندية أصدرت الشرطة المحلية هناك مذكرة بحث باعتقاله، إثر صدور حكم قضائي غيابي في حقه يقضي بإدانته بثمانية سنوات حبسا نافذا.
لم يوقف أحمد روتردام نشاطه في مجال ترويج المخدرات،بل استأنفه بإسبانيا بعدما تعرّف على شخص ينحدر من مدينة مليلية المحتلة،والذي يملك هناك مستودعا خاصا بمخدر الكوكاكيين،فعرض عليه هذا الأخير استثمار أمواله في تجارة المخدرات. مذكرة البحث من أجل الاتجار في المخدرات الصادرة ضده على صعيد دول الاتحاد الأوربي،بناء على برقية الشرطة الهولندية،دفعته إلى التفكير في طريقة تجعله بمنأى عن السجن الذي يلاحقه،فاهتدى إلى فكرة الحصول على وثائق مزورة ليتمكن من التنقل بكل حرية،فاتصل في بادئ الأمر بصديق له في هولندا يدعى «عبد الرحمان.ق»،يقيم بمدينة «أرنهايم» الهولندية ويحمل جنسية مزدوجة مغربية/هولندية، واتصل به هاتفيا مقترحا عليه مساعدته في استصدار جواز سفر هولندي يحمل اسمه و أن يضع عليه صورة روتردام بدل صورته الشخصية،مغريا إياه بمبلغ مالي يصل إلى 10 آلاف أورو.
لم يتردد «عبد الرحمان.ق» كثيرا.فقد قبل بالعرض المغري،خاصة وأنه كان يتابع علاجا طبيا مكلفا ماليا،بسبب إصابته بمرض السرطان.توصل الرجل الثاني في الشبكة بجواز السفر عبر وسيطة مغربية تقيم بالديار نفسها مقابل عمولة بلغت 2000 أورو.
بارون المخدرات
أصبح أحمد روتردام يستعمل جواز السفر الذي يحمل صورته الشخصية و اسم صديقه المريض، وصار يتنقل بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوربي باستثناء هولندا،قبل أن يكلف أحد أصدقائه بعملية المحاسبة في شركاته،وإيجاد وسيلة لغسل أمواله المتحصل عليها من تجارة المخدرات،وذلك حتى لا يتم استصدار قرارات قضائية بالحجز عليها من طرف السلطات الهولندية.
ابتداءً من سنة 2010،أصبح يتردد على وطنه الأم،حيث تمكن من نسج علاقات مع شخصيات تنتمي إلى عالم المخدرات،من أجل استئناف نشاطه بتهريب الكوكايين إلى أوربا عبر مدينة مليلية،بعد استيراده من دول أمريكا اللاتينية.
في سنة 2011، وبرفقة مساعده «عبد الرحيم.س» سافر إلى فنزويلا للتعرف عن كثب على مزوديه بالمخدر الصلب.التقى هناك ببعض المهربين بمدينة «ميكيتيا» الساحلية الواقعة شمال غرب العاصمة كاراكاس.نجحت مفاوضاته معهم على أساس اقتناء الكيلو غرام الواحد من الكوكايين الخام بملبغ 20 مليون سنتيم تتضمن مصاريف إيصالها إلى السواحل الجنوبية للمغرب،في الوقت الذي كان يروج الكليو غرام بملبغ 30 مليون سنتيم في المغرب،و80 مليون سنتيم للكيلو غرام فيس دول الاتحاد الأوربي.
عاد أحمد روتردام إلى المغرب وشرع في البحث عن أشخاص يساعدونه في نشاطه الجديد.شهورا قليلة بعد ذلك،تعرف على المسمى «مصطفى .د»،الذي أكد له أن لديه علاقات بأشخاص يهربون مخدر الشيرا إلى الخارج،وأنهم سوف يحبذون تطوير نشاطهم ودر مداخيل مالية إضافية،عبر تهريب الكوكايين أيضا،فاتفق معه على أساس أن يتولى تمويل جميع عمليات التهريب،بينما يتكلف باقي أفاد الشبكة بتوفير مراكب الصيد في اعالي البحار والشاحنات.
بين سنتي 2011 و2013 قام روتردام بالعديد من علميات استيراد الكوكايين من فنزويلا يتولى المهربون الدوليون إيصالها إلى سواحل «كاب بارادس» بجنوب المغرب،حيث يتوصل مساعده بكلمة سر العملية،قبل أن يؤدي مبالغ المخدرات الصلبة للمهربين الفنزويليين عن طريق صيارفة بمختلف الدول التي تنشط فيها هذه الشبكات الدولية.
تؤكد مصادرنا بأن تصريحات المتهم الأول أذهلت المحققين،فقد صرّح بأنه نفذ ثلاث عمليات في سنة 2013 بلغ مجموع الكميات المهربة فيها من المخدرات الصلبة 400 كليوغراما.وكان المسمى «مصطفى .د»،القابع حاليا في سجن بولمهارز،هو من يتولى تسلم تلك الكميات في أعالي البحر من يخت تابع للبارونات الفنزويليين،ويدخلها إلى المغرب انطلاقا من السواحل الجنوبية،ثم يشرف على إيصالها إلى ضواحي مدينة بوزنيقة على متن سيارات من مختلف الأحجام والأنواع،قبل أن يتم نقلها إلى مدينة مليلية،حيث يتسلمها هناك ذراعه الأيمن «يوسف.د»،ويودعها بمستودع «عبد الرحيم.س»،ثم يتم توزيعها لاحقا بدول الاتحاد الأوربي واستخلاص مداخيلها.
رحلة إلى كولومبيا
في أواخر سنة 2013،سافر المتهم الأول إلى دولة كولومبيا للقاء مهربي المخدر الصلب الأبيض،غير أن الإجراءات الأمنية المشددة الصارمة بالعاصمة بوغوتا حالت دون عقد اللقاء،فلبث هناك أياما قليلة،قبل أن يطير إلى مدينة «ميكيتيا» الفنزويلية من جديد،عملا بالمثل العربي الشعبي «من فات قديمه تاه»،وهناك عقد روتردام صفقة ضخمة مع مزوديه القدامى،على أن يتسلم شحنة من المخدر الصلب كدفعة أولى تزن حمولتها 600 كيلو غراما من الكوكايين الخالص.
وبعد عودته إلى المغرب،استمر في الاتصال بالمزودين الفنزويليين ومساعديه عبر أرقام هاتفية مختلفة،إذ أكدوا له بأن الدفعة الأولى المذكورة قد تم شحنها باتجاه المغرب،وأطلعوا المسمى «عبد الرحيم.س» على كلمة السر «فالنتاين»، محددين مكان تسلم البضاعة في اعالي البحار،والتي لم تكن سوى نقطة الالتقاء على مستوى العقدة 23 فوق سطح البحر والنقطة 17.40 من قعر البحر.
كلف البارون مساعده «مصطفى .د» باستقبال الشحنة بسواحل مدينة أكادير،إذ اطلعه على كلمة السر والإحداثيات المذكورة.
بعد هذه العملية لم يعد المتهم الاول يحضر ويشرف بشكل مباشر على علميات تهريب الكوكايين من جنوب المغرب باتجاه ضواحي مدينة الناضور ومنها إلى مدينة مليلية أو مدن أخرى كوجدة والسعيدية،بل أصبح يكلف شريكه «مصطفى.د» بذلك،واقتصر دوره على التنسيق هاتفيا.
وحتى بعد إلقاء القبض على المجموعة الأولى من الشبكة،في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 5 شتنبر المنصرم، وحجز كمية 226 كيلوغراما من المخدرات الصلبة، واصل روتردام نشاطه في مجال التهريب الدولي للمخدرات، إذ تمكن من تهريب 400 كيلوغرام من مخدر الكوكايين إلى شمال المغرب، قبل أن يقرّر تجميد نشاط شبكته خلال الشهور الاخيرة.
إفشاء السر المهني
في أواخر سنة 2014،تعرّف أحمد روتردام في أحد مقاهي مدينة طنجة،عن طريق أحد أصدقائه، على شرطي يعمل بالمركز الحدودي بميناء مارينا سمير بالمضيق،وطلب منه أن يعمل على تنقيط أحد معارفه مدليا له برقم بطاقته الوطنية، والتي لم تكن في الواقع سوى بطاقته الشخصية، من أجل التحقق من موضوع صدور أي مذكرة بحث أمنية في حق قريبه المزعوم.
بعد اللقاء بيومين،أجرى المتهم الأول اتصالا هاتفيا برجل الأمن،الذي أبلغه بأن المعني بالأمر مبحوث عنه،مستعملا عبارة «راها كاينة»،قبل أن يطلب منه من جديد تنقيط الاسم المزور الذي يستعمل وثائقه الرسمي في تنقلاته داخل وخارج المغرب،حيث أخبره بأن اسم «عبد الرحمان .ق» ليس موضوع أي مذكرة بحث أو متابعة قضائية،وهو الأمر الذي نال رضاه واستحسنه، فقرّر أن ينفح الشرطي،عن طريق أحد الوسطاء، بمبالغ مالية تراوحت بين 100 و200 درهم،قبل أن تجعل هذه المبالغ رجل الأمن في دائرة المشتبه بهم،وتتم متابعته بتهم تتعلق ب«الإرتشاء، وإفشاء السر المهني، و التغاضي عن شخص مطلوب للعدالة».
عبد الرحمان البصري
تعليق