أحالت فرقة الشرطة القضائية بالناظور، أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف متهما باغتصاب طفلة في السادسة من العمر، وبعد استنطاق قاضي التحقيق له أمر بإيداعه السجن المحلي. ووفق ما استقته «الصباح» شهدت القضية تطورات مثيرة أثناء إحالة الملف على محكمة الاستئناف، إذ سارعت المشتكية إلى بث شريط فيديو في موقع التواصل الاجتماعي «يوتوب» تبسط فيه للعموم تفاصيل من واقعة الاغتصاب المذكورة. وتفجرت الفضيحة حينما تقدمت «ن.د» بشكاية إلى النيابة العامة تفيد فيها تعرض ابنتها إلى اعتداء جنسي من قبل الموقوف ما نتج عنه افتضاض بكارتها، وعززت أقوالها بشهادة طبية، لتباشر فرقة الشرطة القضائية أبحاثها في الموضوع. وأثناء الاستماع إليها في محضر رسمي أفادت المشتكية أن المتهم (35 سنة)، يتحدر من تارودانت» سبق وجمعتهما علاقة جوار لسنوات طويلة وتقدم في 2009 إلى خطبة ابنتها الثانية، مؤكدة أنه استغل ثقتها بعدما كانت تتردد باستمرار على منزله وتترك الضحية في عهدته لمدة لا تتجاوز ساعة من الزمن. والمثير في الملف، تضيف مصادر «الصباح»، أن والدة الطفلة لم تعلم بواقعة الاغتصاب إلا بعد سنتين من مغادرتها للناظور وانتقالها للاستقرار بمدينة الدارالبيضاء، إذ ادعت أنها اكتشفت أواخر السنة الماضية فقدان الضحية لبكارتها بعد عرضها على طبيب مختص لعلاجها من اضطرابات في جهازها التناسلي. وعلى ضوء هذه التصريحات سارعت عناصر الأمن إلى إيقاف المشتبه فيه بمقر عمله وسط المدينة، وبعد مواجهته بالمنسوب إليه أنكر تلك الأفعال جملة وتفصيلا، وصرح أنه لم يسبق له أن اختلى بالضحية أو تكلف برعايتها في غياب والدتها. في حين صرحت القاصر أن الموقوف أحكم إغلاق باب الغرفة التي يكتريها وأجبرها على نزع سروالها لتلبية غريزته، مضيفة أنها شعرت بالآم شديدة وشرعت في الصراخ لكنها لم تخبر والدتها بما تعرضت له خوفا من تهديده لها بالقتل في حال إفشاء السر. وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» تمسك المشتبه فيه بالإنكار مباشرة بعد إيقافه، ونفى أثناء الاستماع إليه جميع الاتهامات الموجهة إليه، وبعد إجراء المواجهة بينه وبين المشتكية والفتاة القاصر تمسك كل طرف بتصريحاته سالفة الذكر. عبد الحكيم اسباعي (الناظور) تعليق