رغم حضور النساء في مختلف المحطات النضالية السياسية والإجتماعية والحقوقية بالمغرب وحضورهن في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتقافية، فإن مشاركتهن في النخب السياسية المحلية والوطنية وبالتالي مشاركتهن في مسار إتخاذ القرار يبقى ضعيفا. هذه الوضعية تجد تفسيرا لها في هيمنة الثقافة التقليدية وكذا التقدم المحدود في مجال تعلم الشابات واليافعات خاصة في المناطق القروية والجبلية مما يساهم في تعقيد وضع المرأة. فالمغرب عرف تحولات سوسيولوجية وسياسية مهمة في حين بقيت مكانة المرأة داخل المؤسسات التمثيلية المحلية والوطنية جد محدودة (12%من النساء فقط يوجدن داخل المجالس البلدية كمنتخبات). هده الظاهرة مرتبطة بالتصور الثقافي للعلاقة بين المرأة والرجل حيث يكرس الصورة النمطية للمرأة يحصر ها في الأدوار التقليدية وهو التصور الذي ينعكس على دورها في الحياة العامة حيث لا يساعد على إنخراطها في الشأن العام و يؤثر سلبا على مبدا لمساواة بين الجنسين. كما ان نسبة الأمية المرتفعة وسط النساء تغذي هذه الوضعية و بشكل خاص المرأة الأمازيغية. ومع إقتراب موعد الإنتخابات المرتقبة في يونيو 2015، إعتبرت جمعية صوت المرأة الأمازيغية ان المرحلة مناسبة ومهمة للقيام بأنشطة تتوخى تشجيع النساء الأمازيغيات في المشاركة السياسية وبالتالي المشاركة في تدبير الشأن العام.وكدلك فرصة لتحسيس مختلف الاطراف السياسية منها على الخصوص لتعتمد مقاربة النوع ومبدأ المساواة. ورغبة منها في المساهمة الفعلية في دعم النساء و خاصة الأمازيغيات من اجل المشاركة السياسية، فإن جمعية صوت المرأة الأمازيغية تطلق مشروعا يستهدف تقوية قدرات و تعزيز مشاركة المرأة الأمازيغية في الانتخابات المحلية لسنة 2015، وسينجز المشروع بدعم وبشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية، و يهم مدن الناظور، الحسيمة، أكادير وسيدي إفني. ويتمحور المشروع حول خمسة أنشطة أساسية كتكوين وتحسيس النساء من اجل المشاركة السياسية النشيطة؛ وتحسيس الأحزاب السياسية من اجل تشجيع حضور النساء في المسلسل الإنتخابي؛ وتأطير ومرافقة النساء المنتظر تزكيتهن للإنتخابات المحلية؛ وإنجاز دراسة حول المشاركة السياسية للمرأة الأمازيغية. هذه المحاور سيتم إنجازها بشراكة و تعاون بين فاعلي المجتمع المدني المحلي والفاعلين السياسيين وكدا السلطات المحلية المعنية. كما ان المشروع سيكون فرصة لتعبئة كل الفاعلين ودعم النساء من أجل تموقع افضل والترافع حول حقها في الإنخراط الفعلي في الحياة السياسية بالمغرب. تعليق