إزاء التوجهات الحكومية الجديدة الرامية الى عزل اقليمالحسيمة عن اقليميالناظور و الدريوش في التقسيم الجهوي الجديد المقرر اعتماده اساسا لتطبيق نظام الجهوية المتقدمة وإلحاقها بالتالي بجهتين مختلفتين ، الحسيمة ضمن جهة طنجةتطوانالحسيمة ، والناظور و الدريوش ضمن جهة الشرق، تقدمت مجموعة من البرلمانيين التابعين للاقاليم الثلاث عريضة رسمية الى رئيس الحكومة ( توصل موقعنا بنسخة منها ) ، باعتباره المشرف العام على الاستحقاقات الانتخابية القادمة عبروا فيها عن اعتراضهم ورفضهم التام لهذا التوجه الذي اعتبرته ساكنة تلك الاقاليم ونسبة كبيرة من المتتبعين على المستوى الوطني خطأ مفاجأ من شأنه ان يخلف ردود افعال غير محسوبة العواقب بامكانها أن تضر بالجانب الديموقراطي للعمليات الإنتخابية القادمة قد تصل الى حد المقاطعة . وابدى البرلمانيون " اعتراضا على التقسيم الجهوي الجديد الذي يرمي الى التفرقة بين العمالات الثلاث ، بحيث نرفض هذا التقسيم الذي من شأنه أن يفرق ثلاث اقاليم تجمعها قواسم جغرافية وتاريخية ، وسوسيو اقتصادية وروابط اجتماعية مشتركة ، مطالبين في ذات الوقت اما بالاحتفاظ بالتقسيم الجهوي الذي جاء في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية ، او او ضم الاقاليم الثلاث الى جهة طنجةتطوان " وفق ما ورد في العريضة . وتم مساء اليوم الاربعاء 21 يناير 2015 تقديم العريضة الى رئيس الحكومة بشكل اداري وخاص بالنظر لحساسية الموضوع واستعجاليته ، خاصة ان الانباء الواردة تفيد أن التقسيم الجهوي مقرر ان تتم المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي القادم . يذكر ان التقسيم الجهوي موضوع تعرض برلمانيي الحسيمةوالناظور والدريوش ألغى مصطلح الريف بشكل نهائي من الخارطة الترابية للمملكة كما اعتبر الناظور و الدريوش خارج منطقة الريف ولا علاقة له به . وينتظر المتتبعون ان يحظى هذا التوجه باهتمام كبير من عموم مواطني المنطقة خاصة مغاربة العالم المنحدرين من الريف . تعليق