علم من مصادر عليمة ، أن التقرير الذي ستقدمه اللجنة الملكية للجهوية نهاية هده السنة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، يتضمن خطوات جريئة للدفع بمسلسل الجهوية بالمغرب ، ودلك بإعطاء اختصاصات مهمة للجهات ضمن تقسيم جهوي جديد يراعي مستلزمات المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي بالصحراء المغربية ، ومقومات التكامل بين الجهات ، حتى تكون أقطابا تنموية تتوفر فيها شروط الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي ولعل من أهم القرارات المتداولة : - إعطاء اختصاصات واسعة لولاة الجهات ، الدين سيصبحون يتحكمون في ميزانيات جميع المصالح الوزارية الجهوية ، وسيكونون بدلك فاعلين جهويين باختصاصات تفوق اختصاصات الوزراء - مراجعة التقطيع الجهوي الحالي الذي يقسم المغرب إلى 16 جهة والإبقاء فقط على 9 أو 10 جهات كبرى ، يتوفر فيها الحد الأقصى من التجانس المجالي والثقافي والتكامل الاقتصادي . ومن المنتظر أن يتغير التقسيم الجهوي الخاص بالجهة الشرقية ، حيث سيتم حذف إقليم فكيك وإلحاقه بالجهة الجنوبية الشرقية مع أقاليم الرشيدية وورزازات ، كما سيتم إلحاق كل من إقليميالحسيمةوجرسيف بالجهة الشرقية ، التي ستتكون حينها من 8 أقاليم هي : وجدة – الناظور – بركان – الحسيمة – جرادة – تاوريرت – الدريوش و جرسيف وسيكون مقر هده الجهة الجديد بمدينة وجدة ، التي تسير الأشغال فيها على قدم وساق لتشييد مقر الولاية الجديد ومقر المجلس الجهوي ولعل هده التغييرات المرتقبة هي ما تفسر انتظارية الوالي الجديد للجهة الشرقية وتوقيفه لجميع المشاريع التي أعطيت انطلاقتها من قبل ، فحسب نفس المصادر فان كل الولاة ينتظرون نهاية السنة الحالية لمعرفة التقرير النهائي للجنة الملكية للجهوية ، وما سيتبعها من تعيينات لولاة على الجهات سيكونون لا محالة من العيار الثقيل