قال طارق يحيى، رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، إن الدورة العادية للمجلس ستنعقد الخميس المقبل وستبت بالخصوص، في الموقف الذي ستتخذه رئاسة المجلس من العاقل بن التهامي، عامل إقليمالناظور، على ضوء التراخيص التي يقول طارق إن العامل منحها إلى شركة لاستغلال الفضاء العمومي. وأضاف طارق، في اتصال مع الصباح ، أن رئاسة المجلس البلدي منحت العاقل بن التهامي، الأسبوع الماضي، مهلة أسبوع لتقديم توضيحات بشأن تلك الرخص، وذلك بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس، المساندين لعامل الإقليم. ورجح طارق يحيى أن يتم اللجوء إلى القضاء، في حال لم يتوصل بأي رد من عامل الإقليم. وأكد أن الدورة ستنعقد الأسبوع المقبل كيفما كانت الظروف، ولو بحضور أقلية من أعضاء المجلس البلدي. وأبرز طارق يحيى أن المجلس سيتخذ القرارات المناسبة على ضوء التوضيحات التي من المرتقب أن يقدمها عامل الإقليم في الموضوع. وكانت دورة المجلس البلدي للناظور تأجلت منذ 29 يوليوز الماضي بسبب عدم توفر النصاب القانوني الضروري لاثعقادها إضافة إلى الخلافات التي تفجرت بين أعضاء المجلس، بسبب اعتزام طارق يحيى مقاضاة عامل الإقليم . وكان عدد من أعضاء المجلس طالبوا الرئيس بالعدول عن قرار مقاضاة العامل، ومنح الفرصة للعاقل التهامي لتوضيح الأمر وتقديم إجابة في الموضوع داخل أجل أسبوع. وتعذر الاجتماع الذي كان من المقرر أن ينعقد الخميس الماضي بسبب غياب عدد كبير من أعضاء المجلس البلدي الذين تشبثوا بعدم الحضور طالما لم تتوصل رئاسة المجلس برد من عامل الإقليم كان طارق يحيى دخل في مواجهة مع العاقل بنتهامي قبل أسابيع خلال إقامة المهرجان المتوسطي بسبب تلك التراخيص و اكد طارق يحيى أنه سبق و تقدم بشكوى للشركة التي استفادت من التراخيص مطالبا إياها بتحرير الفضاءات العمومية التي احتلتها بدون موجب قانون غير أن الشركة المذكورة لم تستجب لطلبه و تكشف وثيقة حصلت عليها الصباح أن طارق انتقد الشركة المذكورة، بسبب إقدامها على تثبيت حواجز حديدية مسيجة بالملك العام بدون ترخيص إداري واحتلال الملك العام من خلال نصب خيام بدون ترخيص إداري، ووضع المحول الكهربائي وسط الطريق العمومية، إضافة إلى نصب أعمدة حديدية على الرصيف العمومي. وطالب طارق يحيى من الشركة المذكورة التعجيل بإخلاء الملك العمومي غير أنه فوجئ برسالة من باشا المدينة يخبره فيها أنه يتعذر القيام باللازم و أن الشركة تم الترخيص لها من طرف عامل الإقليم. وكان طارق يحيى قد نظم ندوة صحافية يوم 29 يوليوز الماضي بعد انعقاد دورة المجلس لشهر يوليوز من أجل الكشف عما يسميه عراقيل ومشاكل، قال إن عامل إقليمالناظور يضعها امامه. وأكد أنه لم يعد يستسغ الإجراءات المتخذة من طرف العامل والتي يعتبرها انفرادية، وتعكس تهميش المجلس البلدي في العديد من القرارات والتدابير المتخذة. ورغم أن موقف رئيس المجلس البلدي حظي بتأييد بعض الأعضاء، فإن العديد من حلفائه في المجلس لا يقاسمونه الرأي بشأن اللجوء إلى القضاء. يشار إلى أن طارق يحيى، المنتمي إلى حزب التجديد والإنصاف تمكن من استعادة منصب رئاسة بلدية الناظور، بعد فوزه في الانتخابات الجماعية الماضية التي جرت في يونيو 2009 ، على إثر تحالف بين بعض مكونات المجلس مكنه من تشكيل تحالف قاده إلى رئاسة المجلس.