بناءا على سياسة حق الرد مكفول، حيث سبق للجريدة الإلكترونية "اريفينون.نت" بتاريخ 10/07/2013 أن قامت بنشر مقال تحت عنوان "خصام غريب بين جارين بفرخانة قطع احدهم الطريق على الأخر" وبما ان الجريدة الإلكترونية لم تأخذ الرأي والرأي الأخر ارتأينا مراسلتكم و الرد على إدعاءات الواردة في المقال المذكور. بصفتي صاحب القطعة الأرضية موضوع المقال المذكور السيد "عبد القادر الريس محمد علال" إنني قمت بشراء القطعة الأرضية التي يتهمني فيها الطرف الأخر أنني قطعت الطريق عليه بحر مالي على عائلته، حيث كانت هذه القطعة الأرضية و باق القطع المحيطة بها يتقاسمها مجموعة من الورثة و من بينهم المشتكي و إبان قيامهم بتقسيم تركتهم لم يقوموا بتسطير الشوارع و الأزقة في ما بينهم و التنازل عليها للمنفعة العامة وذالك لجشعهم و نيتهم المبيتة على أن من سيقوم بشراء القطعة الأرضية سيقوم بترك مساحة من ملكه لشارع العام. وبما أنني قمة باقتناء القطعة الأرضية الواقعة بدوار أولاد سالم فرخانة بلدية بني أنصار إقليم الناضور بمرسوم القسمة المضمنة بسجل الأملاك رقم 93 صحيفة 106 عدد 119 بتاريخ 11 سبتمبر 2009 و لم يكن بها أي طريق يشقها أو ذي عوامل تشير أنها تستعمل كممر لسيارات و ذالك بشهادة أهل المنطقة و أبناء عمومة الطرف الأخر، بناء على اللفيف العدلي حسب كناش مختلفات رقم 566 صحيفة 388 عدد577 و ليس هذا فقط بل يؤكده تقنيي ملحقة بلدية بني أنصار بموجب محضر قانوني قاموا به كإشهاد بذالك بتاريخ 30/01/2013 تحت رقم 03 بموجب الإنتقال و المعاينة و كذا معرفتهم الجيدة بالقطعة و اهلها منذ عقود يؤكدون هذه الوقائعة، و من اجل انهاء اللبس فإن المحكمة الإبتدائية بالناضور أصدرت حكما في مؤيدا لما اقوله و كذا الحكم على الطرف الأخر بهدم بناء عشوائي قام ببنائه داخل ملكي في نفس القطعة في مساحة قدرها أربعون مترا . و على هذا و من جانب الحق هل يعقل أن اشتري أرض من حر مالي الخاص أصلها كانت له و ان اقم بالتنازل على ارضي كطريق و هم لم يفعلوا هذا اليس ظلما فلمذا لم يفكروا هم في ذالك هل اعما الجشع بصيرتهم و على هذا فإنني لم أمنع أي رجل على استعمال تلك الطريق كممر لهم و لاكن لا أستطيع ان اخسر قطعة ارض كاملة كطريق فمن يعوضني في مالي. و بناءا على هذه التوضيحات ألتمس منكم النشر و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .
