لوحت تنسيقية للجمعيات التجارية بالناظور بتنفيذ أشكال احتجاجية غير مسبوقة تنديدا بما وصفته ب«الكساد التجاري» الذي تعرفه المدينة جراء احتلال الباعة الجائلين لمختلف الشوارع والأزقة بالمدينة. وحمل التجار القانونيون بعدد من الأسواق المسؤولية كاملة للسلطات المحلية والإقليمية في سيادة مظاهر «الفوضى» و»التسيب»، بسبب عجزها عن إيجاد حل لهذه المعضلة التي تهدد أنشطتهم التجارية بالإفلاس. وفي سياق متصل، أعلنت الجمعيات التجارية بالمدينة عن استعدادها الكامل لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة والقانونية دفاعا عن حقوق التجار باعتبارهم «ينتمون إلى قطاع منظم يؤدي للدولة الرسوم والضرائب المفروضة عليه»، وقررت، في حال لم تتحرك السلطات المحلية بدء برنامجها الاحتجاجي بإغلاق المحلات التجارية والاعتصام، وتنفيذ إضراب بشتى أشكاله، إلى حين إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة. وقالت مصادر من التنسيقية المذكورة في تصريحات متطابقة ل»الصباح» إنها بصدد القيام بجميع الاستشارات القانونية من أجل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد المسؤولين الذين «سمحوا بهذه الفوضى غير القانونية»، وللمطالبة بجبر الضرر الذي يتكبده تجار المدينة على اختلاف نشاطاتهم التجارية. وذكرت المصادر ذاتها، أن السلطات تتقاعس في مواجهة مظاهر احتلال الملك العمومي، وانه أمام التداعيات السلبية لظاهرة انتشار الباعة المتجولين بمختلف الشوارع والأزقة وفي محيط الأسواق التجارية، خصوصا بأسواق أولاد ميمون، المركب التجاري، القيسارية، مركب المغرب العربي، سوق الجوطية، وأسواق الخضر، فإن التجار النظاميين باتوا مهددين بالإفلاس التام. وأضافت المصادر ذاتها أن الجمعيات الممثلة لتجار المدينة أصبحت مضطرة لاتخاذ كل السبل النضالية المشروعة في مواجهة هذا الوضع الشاذ وغير القانوني أمام «سلبية ولامبالاة السلطات المحلية تجاه مراسلاتها التي تطلب فيها التدخل العاجل، لكن دون جدوى». ومن جهتهم، أشار تجار متضررون، في لقاء ب»الصباح» أنهم باتوا يعيشون أوقاتا عصيبة بسبب تفشي ظاهرة البيع في الشوارع الرئيسية والطرقات بشكل أصبح يهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم، كما من نتائج ذلك انتشار مجموعة من الظواهر الغريبة على المدينة كالتشرد والتسول والسرقات والاحتيال على الزبناء والتحرش بالنساء. وأكد التجار في شكاية موجهة إلى وزير الداخلية ووالي أمن الجهة الشرقية، أن شوارع المدينة وأزقتها أصبح عنوانها «السيبة والفوضى وعدم الأمن وسيادة شريعة الغاب واللاقانون» بسبب احتلال الباعة المتجولين والفراشة للأرصفة ولواجهات المتاجر ومداخل الأسواق وساحاتها، على حد تعبيرهم.